كبيطال بريس :
منعت وزارة الثقافة و الاتصال كل أعمال التنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة من السلطات الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.
وقالت في الوزارة في بلاغ لها “لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة، بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية، أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام”
ونهت وزارة الأعرج إلى جميع المعنيين، أنه من الضروري ” توجيه طلبات الإذن في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار أو بالأعمال الجاري عليها حكمها، إلى السلطات الحكومية الممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، وذلك قبل التاريخ المقرر للشروع في أعمال التنقيب المزمع إنجازه بستة أشهر على الأقل”.
وأضافت “كما يتوجب أن تكتب الطالبات المذكورة في استمارة معدة لهذا الغرض يمكن أن يتسلمها المعنيون بالأمر في المصالح الثقافية الجهوية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية. وإذ يظل الإذن صالحا للعمل به مدة سنة واحدة تبتدئ من تاريخ فتح الورش”
ويجوز تجديده عدة فترات مدة كل منها سنة، بشرط أن يطلب ذلك قبل أن ينقضي أجل صلاحية الإذن بثلاثة أشهر. وفي حال انتهاء أجل صلاحية الإذن قبل البث في أمر تجديده، يمدد الأجل بحكم القانون إلى تاريخ البت في الطلب المذكور حسب ما ورد بالبلاغ . .
إلى ذلك أوضحت وزارة الثقافة والاتصال في بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها من أجل المحافظة على التراث الأثري المادي الوطني،أصيله و صيانته وكذا تطويره. بهدف تحقيق تنمية مجالية مستدامة للقطاع، مؤكدة أنها تسهر على تطبيق فعلي وسليم للقوانين التي من شأنها تنظيم الورش الأثري بالمغرب.
وهو الإجراء المنصوص عليه في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات ـ تؤكد الوزارة ـ