كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
متابعة : وفاء قشبال
ترأس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان”المصطفى الرميد” يومه الأربعاء 18 يوليوز 2018 بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،(ترأس) حفل التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الأنسان و جمعيات المجتمع المدني، التي تم انتقاء مشاريعها في إطار الإعلان عن طلب عروض مشاريع برسم سنة 2018، بميزانية تقارب 3.5 مليون درهم .
الجمعية الصحراوية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية بجهة الداخلة وادي الذهب ،واحدة من الجمعيات 31 التي تم قبول مشاريعها . و بهاته المناسبة تحدث رئيس الجمعية “ماء العينين مربيه ربه”ّ لجريدة كبيطال بريس الإلكترونية التي حضرت هذا اللقاء ،فعبر في البداية عن سعادته بتوقيع هاته الشراكة بهدف التعريف بالخطة الوطنية للديمقراطية و حقوق الإنسان التي التزمت بلادنا بإطلاقها / دجنبر 2017/. و اليوم ـ يقول مربيه ربه ـ تقدمنا بمشروعنا من أجل التعريف بهاته الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان، والذي حمل اسم “المجتمع المدني ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان”و أضاف رئيس الجمعية ” سنعمل جاهدين على تحقيق الغايات من هذه الخطة الوطنية للديمقراطية و حقوق الإنسان التي تراهن بلادنا عليها كثيرا استكمالا لبناء صرح حقوق الإنسان ”
وتتضمن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان 4 محاور رئيسية هي :
ـ التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان ، وتقوية قدرات الفاعلين المعنيين و تمكينهم من وسائل و اليات تتبع وتقييم و أجرأة تدابيرها و تفعيل توصياتها .
ـ النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء و الحقوق الفئوية و تعزيز الحماية القانونية و المؤسساتية عبر تقوية دور الهيئات و الآليات المعنية بضمان المساواة و تكافؤ الفرص و محاربة كل أشكال التمييز و العنف ضد هاته الفئات .
ـ الإسهام في تفعيل محور التعريف بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان و المتعلق بالديمقراطية و الحكامة من خلال تفعيل اليات الديمقراطية التشاركية وتشجيع المبادرة التشريعية .
ـ إطلاق مبادرات وبرامج تهم الارتقاء بأداء الإعلاميين و الصحافيين في تناول قضايا حقوق الانسان .
إلى ذلك فقد بلغ مجموع هاته المشاريع 31 مشروعا ل 31 جمعية موزعة عبر ربوع المملكة، بمعدل 5 مشاريع بجهة درعة ـ تافيلالت ، و مشروعين بكل من ، جهة الدار البيضاءـ سطات ، جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة ، جهة سوس ماسة ، جهة الشرق ، جهة العيون ـ الساقية الحمراء ، جهة الداخلةـ وادي الذهب ، جهة كلميم ـ واد نون ، ثم مشروع واحد بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة ،ومشروع عن جهة بني ملال ـ خنيفرة ، و ثالث عن جهة مراكش ـ أسفي ، وآخر عن جهة فاس ـ مكناس، بالإضافة لـ 8 مشاريع سوف يغطي تنفيذها أكثر من جهة .
الجدير بالذكر أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ،كانت قد أعلنت عن طلب عروض مشاريع ،شهر أبريل الماضي، وتوصلت بـ 209 مشروع من جمعيات من مختلف جهات المملكة، تم قبول 31 مشروعا ، بميزانية تقارب 3.5 مليون درهم .
