كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
متابعة: وفاء قشبال
نظمت وكالات الأسفار المغربية لقاء صحفيا زوال يومه الأربعاء 18يوليوز الجاري بمدينة الرباط. لتسليط الضوء على مشروع القانون رقم 11-16 الذي أعدته وزارة السياحة والمتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.
مهنيو وكالات الأسفار عبروا عن رفضهم لمضامين هذا المشروع من خلال مراسلة الوزارة، وعقد لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية بالغرفتين،و لقاء رئيس اتحاد مقاولات المغرب،قبل عقد هذا اللقاء الصحفي، و أكدت رئيسة جمعية وكالات الأسفار لجهة الرباط سلا القنيطرة،أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى ولما لا عقد مؤتمر وطني لوكالات الأسفار. مبررة ذلك بتجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم كمهنيين ، وطمس حقهم الدستوري في المشاركة إلى جانب الوزارة في وضع هذا القانون الذي ينظم مهنتهم وهم المعنيون به . مضيفة أن التأمين على السياح،والموظفين و الوكالة،و تطوير مستوى الخدمات بما فيها”رقمنة الخدمات” هي أمور متفق عليها ولا يرفضها أحد، بل نحن ندعو الوزارة الوصية لتنظيم يوم دراسي من أجل الوقوف على المشاكل الحقيقية التي يعيشها القطاع و تسيء لوكالات الأسفار المغربية (كالتلاعب بالزبون،بيع رحلات وهمية عبر الانترنت، النصب و الاحتيال..) و في هذا السياق أكدت” إيمان الأمراني” أنهم يطالبون لقاء الوزير منذ 8 أشهر ودائما الرد هو “الأجندا لا تسمح” وهو ما اعتبرته”الأمراني” استهانة بمهنيي هذا القطاع”
و تساءلت “الأمراني” خلال هذا اللقاء الصحفي بصريح العبارة ” لمن باغا تبيعنا وزارة السياحة؟؟” على اعتبار أن مشروع هذا القانون يسمح لكل من هب ودب بممارسة هاته المهنة بدل تنظيمها و تقنينها، بحجة فتح فرص الشغل.
من جهته أوضح “إدريس رياش” عضو الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار أن مشروع القانون رقم 11.16 ،سيصنف وكالات الأسفار إلى صنف أ و ب لن يساهم في تنظيم المهنة بل سيفتح المجال لأصحاب”الشكارة” خصوصا و أن التصنيف لا ينبني على المهنية بل هو مشروط بوضع مبلغ “ضمانة” و الخطير أن المبلغ لن يحدد إلا بقانون تنظيمي، بعد أن تتم المصادقة على هذا القانون. وكل المهنيين متخوفين من أن ترفع الوزارة من سقف هذا المبلغ وتحكم على العديد من وكالات الأسفار بالنزول إلى الصنف ب.
إلى ذلك فوكالات الأسفار بالجهة تطالب بالتشطيب تماما على الرخصة من صنف ب الواردة بالمادة 3 من مشروع هذا القانون، و تقترح مجموعة من البدائل أهمها:
ـ مواكبة الوكالات القائمة ودعمها، تشجيعها على خلق نقط بيع بالمدن الصغيرة مما سيمكن من توسيع شبكة التوزيع بطريقة متوازنة عبر ربوع المملكة، و كذا القضاء على السماسرة .
ـ استعداد الوكالات لتخصيص جزء مهم من نشاطها لتطوير السياحة الداخلية .
الجدير بالذكر أن تعديلات أخرى، تطالب بها وكالات أسفار جهة الرباط سلا القنيطرة توصلت جريدة كبيطال بريس، بنسخة منها، تهم المادة 4 ،5 ،7 ،21، 26 ، 30، 31.
