كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
يتشرف المركز المغربي للسلام والقانون بمناشدة الحكومة المغربية للتفاعل الإيجابي مع مطلب المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية، والذي سيكون موضوع أول سؤال للوفد المغربي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف من طرف ممثل دولة بلجيكا في الدورة الحالية المنعقدة ما بين 2-7 ماي 2017.
وسيكون السؤال على الشكل التالي: “هل يعتزم المغرب المضي قدما في التصديق على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟”.
وللتذكير، فقد سبق لرئيس الحكومة الحالية الدكتور سعد الدين العثماني لما كان وزيرا للخارجية وكذا الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل السابق ووزير الدولة الحالي في حقوق الإنسان أن قدما وعدا والتزاما أمام بعض المنظمات الدولية والوطنية حول موضوع المصادقة،كما أكدا بأنهما مع المحكمة الجنائية الدولية وأن مسألة المصادقة في طريقها الصحيح بعد تجاوز بعض المعيقات القانونية.
لذلك، نطلب من جميع المنابر الإعلامية نشر هذا البلاغ والإخبار بمضمونه، دعما لمطلب مصادقة المغرب على نظام روما.
رئيس المركز: الأستاذ هشام الشرقاوي
