كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
كبيطال بريس :
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش يوم الاربعاء الماضي، رئيس جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير، و المحسوب على حزب التقدم والاشتراكية، ومعه موظف آخر بذات الجماعة.
إلى ذلك فقد قضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذة في حقهما، من أجل تهمة تزوير محضر رسمي بعد إسقاطها الدعوى العمومية في حقهما، بخصوص باقي التهم،بعد إعادة تكييف جناية تبديد أموال عمومية إلى جنحة تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 214 من الفقرة 2 المنصوص عليها في القانون الجنائي، فضلا عن إسقاط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين بسبب “التقادم”، وفي الدعوة العمومية قضت نفس الغرفة بعدم قبولها شكلا وإبقاء الصائر على المدعي.
من جهتها ، دعت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بإقليم تنغير، في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع “الفايسبوك” ،جميع المناضلين والمتعاطفين مع الحزب محليا ، إلى التريث إلى حين اتضاح الرؤية مع التذكير بأن جميع أجهزة الحزب محليا، جهويا ووطنيا تتابع وباهتمام كبير هذه القضية.
كما أعلنت الكتابة المحلية في البلاغ ذاته، عن تضامنها اللامشروط مع رئيس الجماعة الترابية “تودغى السفلى”، والموظف المكلف بالمصلحة التقنية، المشهود لهما “بالكفاءة والنزاهة” في تسيير الشأن المحلي بالإقليم. مستنكرة الحكم في حقهما ، و الذي وصفته بـ “الجائر”
وتعود فصول هاته القضية ، لإنجاز مشروع الماء الصالح للشرب، وربطه بالكهرباء ، لتجاوز أزمة خانقة في الماء الصالح للشرب بدوار أيت امحمد وكذا لوقف حرمان تلميذات وتلاميذ إعدادية ابن حزم من الحصص الدراسية المسائية بسبب عدم ربط المؤسسة بالكهرباء، والذي نتج عنه احتجاجات الساكنة تزامنا مع الربيع الديموقراطي” و لتنفيذ هذا المشروع ، أوضح مصدر مقرب من الرئيس ، أنه كان على الجماعة أداء مبلغ 23000 درهم للمكتب الوطني للكهرباء كمستحقات، ،ونظرا لعدم توفر الجماعة على المبلغ ، طلب من المقاول أداء المبلغ ، على أن يرجع المبلغ للمقاول في إطار المشروع بوصولات الأداء”.
غير أنه و بعد الافتحاص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات للجماعة، جاء في تقريره ملاحظة في الموضوع ، فأحيل الملف للقضاء بالمحكمة التجارية بمراكش لتحكم سنة بـ 10 سنوات سجنا بتهمة التزوير في محرر رسمي ـ يقول المصدر ذاته ـ ويضيف أن تهمة التزوير لم يثبت أي ركن من أركانها الأربعة وهي: أولا: وجود وثيقة رسمية، ثانية: إحداث تغيير في الوثيقة، ثثالثا: إلحاق الضرر بالغير، رابعا: المصلحة الخاصة في التغيير .
