كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
على اثر التصريحات العنصرية غير المسبوقة التي أدلى بها رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر، والذي لم يتردد فيها بإطلاق أوصاف عنصرية في حق المهاجرين والنازحين الأفارقة و يتهمهم فيها بنشر الأمراض الفتاكة في المجتمع ، وبنشر السيدا والأمراض الجنسية وسط المواطنين الجزائريين. وحذر بعدم الاحتكاك بهم . واتهام المهاجرين والنازحين الأفارقة بامتهان الدعارة و التسول و النصب والاحتيال والسرقة والشعوذة… و طالب الدولة الجزائرية أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لردع هؤلاء ،”لأن ليس لديهم مستقبل هنا”. كما طالب الجهات المعنية بالجزائر “أن تتخذ التدابير اللازمة والعاجلة لوقف الكارثة التي سُلطت علينا” . وفي نفس السياق قامت السلطات الجزائرية باعتقال وترحيل المئات من المهاجرين إلى دولة النيجر .
فان المنظمة الديمقراطية للشغل ، باعتبارها نقابة تؤطر العمال المهاجرين الأفارقة وغيرهم بالمغرب، وتدافع عن حقوقهم الإنسانية. فإنها تستغرب وتستهجن مثل هذه التصريحات العنصرية، الصادرة عن هيئة رسمية لحقوق الإنسان بالجزائر الشقيقة، المفروض فيها حماية حقوق المهاجرين والحفاظ على كرامتهم. كما تنبه إلى خطورتها، قد تجعل المهاجرين مستقبلا هدفا لخطاب الكراهية وللمضايقات والعنف في المجتمع وتكرس ثقافة التمييز العنصري ضدّهم.
وتأتي هذه التصريحات في عز احتفال المجتمع العالمي بيوم حقوق الإنسان (10 كانون الأول/ديسمبر ) وما يحمله من دلالات وما يتضمنه من مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وضمنها حماية حقوق المهاجرين واللاجئين والنازحين والأشخاص دوي الإعاقة والمرأة والأطفال … وتمنع النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر كل المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون. فضلا عن عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه وفي الوقت الذي يستعد فيه المنتظم الدولي للاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف ل 18 من دجنبر من كل سنة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم أوضاع المهاجرين الفارين من الظروف المأساويّة التي يعيشونها جرّاء معاناتهم من الفقر والحروب والتطرّف والتغييرات البيئية وإبراز مستوى إدماجهم و إسهاماتهم في الحياة الاقتصادية في البلد المستقبل.
كما تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل إلى ضمان صيانة حقوق المهاجرين، ووضع آليات حقوق الإنسان في صميم سياسة الهجرة واللجوء، و والعمل على نشر الوعي بالإسهامات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان المضيفة.وإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي في إطار سياسة إنسانية مسؤولة . وتدعو منظمات المجتمع المدني والحقوقي الجزائري إلى حماية حقوق المهاجرين والتضامن الإنساني ومساندة مطالبهم وقضاياهم الإنسانية والاجتماعية العادلة.
المكتب التنفيذي
