محكمة التحكيم الرياضي تبقي على عقوبة ايقاف بلاتر لست سنوات

وعللت المحكمة قرارها الابقاء على عقوبة الايقاف بأن السويسري “خالف قانون الأخلاقيات في الفيفا” بخصوص المبلغ غير المبرر بعقد مكتوب، والذي دفعه لرئيس الاتحاد الاوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني سنة 2011 مقابل عمل استشاري قدمه الأخير للسلطة الكروية العليا.

كانت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي أوقفت في دجنبر 2015 بلاتر الذي اضطر إلى الاستقالة من رئاسة الفيفا، لمدة 8 أعوام من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم بسبب المبلغ المشبوه بقيمة 1,8 مليون أورو إلى بلاتيني الذي تم ايقافه للمدة ذاتها.

وقلصت لجنة الاستئناف عقوبة بلاتر إلى 6 سنوات، بينما خفظت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة بلاتيني إلى 4 سنوات في ماي الماضي.

وطبقا لما أعلنه سابقا، لجأ بلاتيني في 19 أكتوبر إلى المحكمة الفدرالية في لوزان لإلغاء هذه العقوبة بحسب ما علم لدى المحكمة.

وذكر مصدر قضائي أنه من المتوقع أن يصدر قرار بخصوص بلاتيني في “فبراير أو مارس” المقبلين.

وبإمكان بلاتر السير على خطى بلاتيني والاحتكام إلى المحكمة الفدرالية في لوزان، لكن البيان الذي أصدره اليوم الاثنين لم يفصح عن أي خطوة مستقبلية في هذا الاتجاه واكتفى بالقول: “أخذت علما بالحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي”.