قراءة في توجهات الحكومة المقبلة

بالقليل من الموضوعية وكثير من المسؤولية وبعيدا عن أي هرولة في أي اتجاه يجب أن نخاطب المواطنين بلغة الأحداث اليومية التي يعيشها المغاربة على مدار الساعة بعيدا عن لغة الفاشلين الذين يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالايريدون. ويكتبون ليأخذوا…….!

كثر الحديث عن تشكيل الحكومة المقبلة وتحدث العالم والجاهل والنجاح والفاشل عن المشاورات والمفاوضات والتسريبات والهجومات الغير مبررة لتشكيل حكومة المغرب المقبلة التي ترهن المغرب خمس سنوات.
في كثير من الدول الديموقراطية علما وتبصرا تراعى العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لتشكيل الحكومات حسب السياق السياسي والإقتصادي بالدرجة الأولى من هذه الجوانب مايلي:
. التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين من دافعي الضرائب التي تعيش بها الحكومات وتنفذ البرامج من خلالها.
.التشاور مع الفاعلين الإجتماعين الذين يأطرون المجتمع النقابي والمجتمع المدني.
.عرض الخطوط العامة للبرنامج الحكومي على هؤلاء حتى ينخرطوا فيه.لأنه بدون انخراط الفاعلين الإقتصادين الذين يمثلون الباطرونا ستصبح قوانين المالية أرقام بدون معنى
.لايمكن أبدا ان تحكم أحزاب بمعية نقابات حاليا في وضعية  إقتصادية صعبة لأن هذه الأحزاب لها مطالب اجتماعية ولاتقبل الإصلاح الإقتصادي القوي. وقد اتضح هذا في الحكومة المغربية المنتهية إذ لوكانت في الحكومة أحزاب مكبلة بالنقابات لم حدث إصلاح في التقاعد ولا في رفع الدعم
.أن تشكيل الحكومةالحالية قد حدد لها جلالة الملك محمد السادس المرجعيات الأساسية التي يجب اتباعها وبحكم الدستور فالملك  هو الذي يعين الحكومة والتعيين يقتضي الموافقة اولا على الهيكلة وعلى الوزراء.
.أن تشكيل حكومة ذات مطالب اجتماعية ونقابية مهددة بالسكة المالية.لأنه تبث تاريخيا داخل المغرب وخارج المغرب انه لما تكون حكومة بمطالب اجتماعية فقط في مواجهة رجال الأعمال تنهزم الحكومة سياسيا  في تحصيل  مضامين قانون المالية وبالتالي يصبح البرنامج الحكومي لامعنى له
.أن المغرب يحتاج إلى ضخ أكثر من 50 مليار درهم في خمس سنوات المقبلة ليفي فقط بالتزاماته الحالية.
.أن القطاع الخاص يلعب حاليا دورا أكبر من الحكومة الحالية في مايتعلق بالسياسة الخارجية وخصوصا اتجاه الأفارقة.فالجولات الملكية في أفريقيا كلها كانت بمعية رجال الأعمال المنخرطين في الباطرونا وهم من سياسهم في بناء العلاقات الإقتصادية الإفريقية وليس غيرهم………!
.إنه من المفروض أن تراعى في تشكيل الحكومة كل المكونات للمجتمع وخصوصا المكونات الإقتصادية لأن تشغيل مليون عاطل لن توفر الحكومة المقبلة من أجل العاطلين إلا في حدود25- 20  الف منصب فقط. أما الباقي فستوفر له استثمارات القطاع الخاص.
.إن تشكيل حكومة عددية سهلة جدا في المغرب ولكن نجاحها في ظل ظروف أقتصادية محلية ودولية غير مضمون تماما.
.إن تشكيل حكومة ليس تدبير قطاعات حكومية فقط ولكن هي تدبير مجتمع بكاملها أحيانا بتدير أفضل وأحيانا بأقل الخسائر الممكنة.
.إن الديموقراطية التمثيلية التي لاتفيد في التنمية أصبحت موضع نقاش فيها كما يحدث حاليا من نقاش قوي في فرنسا وإسبانيا وبعض دول الإتحاد الأوروبي.
.بناء كل المعطيات والتقارير المحلية والدولية  التي قدمت من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الإقتصادي والإجتماعي وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط فأن المغرب سيعاني من صعوبات مالية مستقبلا في غياب خلق مناخ لرجال الأعمال المغاربة والأجانب ولقد صرح والي بنك المغرب  بأن رجال الأعمال في المغرب ينتظرون نوعية وتكوين الحكومة المقبلة.بالإضافة إلى تلاث تقارير للبنك الدولي عن الوضعية الإقتصادية للمغرب.
.لهذا يمكن القول بأن حكومة بعيدة عن المناخ الإقتصادي المحدد لنجاحها ستكون مؤهلة للفشل محليا ودوليا.
.أن التفكير غير السليم لحد الآن لتشكيل حكومة أقلية من أحزاب ذات طابع اجتماعي مطلبي معزول عن عالم المال والإستثمار  ستشكل خطرا على الإقتصاد المغربي.