كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
وفاء قشبال
لا زالت تداعيات غلاء اضحية العيد التي قسمت ظهر المواطن المغربي،فضلا عن ارتفاع اسعار كل المواد الإستهلاكية و مختل0ف الخدمات،أمام تراجع القوة الشرائية لجل المغاربة.
وأمام هذا الارتفاع المهول في ثمن الاضاحي هاته السنة،يعتزم التكتل الحقوقي بالمغرب مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الفلاحة،ليس بسبب ارتفاع الأثمان في حد ذاته بل لان الحكومة المغربية أقرت بمناسبة عيد الأضحى -تبعا لما سبق وأعلنت عنه- جملة من الإجراءات من أجل الحفاظ على أسعار أضحية العيد لتكون في المتناول . اذ اعتمدت الحكومة – حسب وثيقة نشرها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني- برنامجا استثنائيا لضمان تموين السوق الداخلي بالأغنام عبر الاستيراد، حيث تم حذف رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تخصيص منح مالية لفائدة مستوردي الأغنام الموجهة لعيد الأضحى. بالمقابل اوضح التكتل الحقوقي بالمغرب، في بيان له – توصل كبيطال بريس بنسخة منه- على ان أعضاء إحدى المجموعة النيابية التي قامت بزيارات ميدانية لعدد من أسواق بيع الاضاحي بمختلف جهات المملكة، أقرت ارتفاع أسعار الاضاحي، ناهيك عن قلة العرض مقارنة مع الطلب،ويضيف البيان”لكن الخطير فيما كشف عنه أعضاء هذه المجموعة، هو تأكيدهم غياب وجود سلالة الأغنام الإسبانية من تلك الأسواق التي شملتها الزيارات الميدانية، وهي الأغنام التي دعمت الحكومة استيرادها، مما يسائل الحكومة عن صرف هذه الأموال التي هي في الأصل أموال الشعب المغربي، ومن هي الجهات التي استفادت منها؟ وأين وكيف تم توجيهها؟”
كما أوضح البيان نفسه، انه ” وحيث إن مسؤولية رئيس الحكومة ووزير الفلاحة فيما وقع من غلاء الأسعار وغياب الأغنام المدعومة من أموال المواطنين في الأسواق تبعا للزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء المجموعة النيابية سالفة الذكر، ناهيك عن عدد من الشهادات للمواطنين نقلتها مواقع إلكترونية، فإن التكتل الحقوقي بالمغرب يعلن للرأي العام ما يلي:
1- دعوته رئاسة النيابة العامة للاستماع إلى أعضاء المجموعة النيابة باعتبارهم شهودا، في شأن التقرير الذي أعدوه وتم نشره على الموقع الإلكتروني لحزبهم.
2- عزمه رفع دعاوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة المغربية ووزير الفلاحة للكشف عن كيفية صرف منح دعم استيراد الأغنام، مع متابعة كل مستفيد من هذا الدعم دون توجيهه إلى ما حدد له.
3- استعداده التنسيق مع القوى الوطنية الحية لاتخاذ إجراءات أخرى مصاحبة، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الموضوع.
الجدير بالذكر ان التكثل الحقوقي بالمغرب يضم عددا من الجمعيات الحقوقية التي التامت سنة2019
