بحضور غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 19 يوليوز 2022، بالأغلبية، على مقترح قانون إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية
ويرمي مقترح القانون هذا إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، وذلك بهدف تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها هاته المؤسسة فيما يخص الصحة، تسهيل اقتناء السكن للمنخرطين، تقديم القروض،تقريبالانشطة الثقافية و الترفيهية، الى جانب وضع تصور عام لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين ..
ولازال حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف لا يتوفرزن على مؤسسة للأعمال الاجتماعية،ينتمون إلى 12 قطاعا وزاريا.
ويذكر ان مجلس المستشارين سبق أن صادق على مقترح القانون هذا بالإجماع، في جلسته العامة يومه الثلاثاء 5 يوليوز 2022، بعدما عُرض على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 29 يونيو 2022.