كبيطال بريس :
قرر أعضاء جمعية متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الخروج للرأي العام الوطني، بعدما قطعوا جميع الأشواط الإدارية و القانونية وطرقوا ابواب العديد من المؤسسات الحقوقية ببلادنا.
وكان من المنتظر ان أن ينظم أعضاء و منخرطو الجمعية وقفة احتجاجية امام مكتب …يوم الثلاثاء بالرباط، الا انه لم يتم الترخيص لهم بذلك.
ويعود مشكل هاته الفئة التي تمثل 1000 متقاعد، إلى سنة 1986 حيث فوجئوا باستفادتهم من تقاعد صندوق تكميلي (cimr) و ليس اساسيا، وبالتالي فالكثير منهم لا يصل مبلغ تقاعده 1000 درهم،دون التعويض عن الأبناء، فيما لا يتجاوز التعويض عن التقاعد لفائدة الأرامل مبلغ 300 درهم ، مما يفسر صعوبة الحياة الاجتماعية لهؤلاء وهو ما وصفوه ب” العيش على حافة الفقر، وبالموت البطيء ..” في العديد من الشكايات التي رفعوها لمجموعة من المؤسسات القضائية و الحقوقية ببلادنا. مطالبين بحقهم في تقاعد الصندوق الاساسي الذي كانوا منخرطين فيه قبل اعلان افلاسه سنة1986 والذي كان يشرف عليه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن و يساهمون فيه بنسبة 6 في المئة من أجرة كل مستخدم.
هذا ويستند المتقاعدون الى الفصل 64 من القانون التنظيمي للمكتب الذي كان يتضمن كيفية الاقتراع و المساهمة في صندوق المعاش الذي يتكون من صندوقين واحد اساسي و اخر تكميلي.
الى ذلك فقد قطعت الجمعية العديد من المحطات منذ 1986 الى الان، بدء من الحوار مع ادارة المكتب الى اللجوؤ للقضاء حيث قضت المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف بضرورة تسوية معاش هؤلاء المتقاعدين فيما، محكمة النقض أعادت الأمور إلى نقطة البداية سنة 2019، معتبرة أن مطالب هؤلاء المتقاعدين مستمدة فقط من قرار وزاري ، ما اضطر الجمعية إلى اللجوؤ للجمعية اامغربية لحقوق الانسان التي بدورهت احالتها على مؤسسة الوسيط… وربما تخوض جمعية متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، محطات نضالية أخرى.