كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
كبيطال بريس:
على خلفية احتجاجات الرباط، بحر الأسبوع الجاري، وما ترتب عنهت من اعتقالات في صفوف الاساتذة المحتجين ،طالبت 19 هيئة سياسية وحقوقية من 6 دول عربية السلطات المغربية بإسقاط المتابعات القضائية بحق جميع الأساتذة والأستاذات المعتقلين ، وهي:
* الجمعية المغربية للنساء التقدميات- المغرب
* رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات (رند)- الأردن
*المنتدى النقابي النسوي- العراق
* دار الخدمات النقابي والعمالية- مصر
* حزب العيش والحرية تحت التأسيس- مصر
* المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية- فلسطين
*اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية- فلسطين
* رابطة المرأة الأردنية (رما)- الأردن
* جمعية النساء العربيات- الأردن
* قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- فلسطين
* الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- المغرب
*اتحاد لجان المرأة الفلسطينية- فلسطين
* منظمة مساواة الفصيل النسائي لحزب العمال- تونس
* تنظيم النساء بالجماعات الثرابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل- المغرب
* اتحاد نساء التعليم بالمغرب- المغرب
* القطاع النسائي للنهج الديمقراطي- المغرب
* اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد- المغرب
*العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان- المغرب
*تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان “كوديسا”- المغرب
وحسب بلاغ وقع باسماء كل الهيات المذكورة، تقول ان “السلطات المغربية أقدمت يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 أبريل 2021، على اعتقال عدد من الأستاذات والأساتذة بطريقة مهينة، بعدما تم تعنيفهم بشكل فظيع وتعريض السلامة الجسدية للعديد منهم للخطر”. موضحة أنها “تابعت باستياء وقلق ما تعرضت له الشغيلة التعليمية من أساتذة وأستاذات وأطر تربوية ومربيات في الوقفات الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالمقابل دعا البلاغ الدولة المغربية إلى “التخلي عن المقاربة القمعية واستبعاد سياسة الترهيب في حق المحتجين، والاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول جذرية لملف الأساتذة المتعاقدين وتلبية مطالبهم وإنهاء معاناتهم بشكل يليق ودولة تتبنى شعار دولة الحق والقانون وتعمل على تصريفه دوليا”.
ويضيف البلاغ إن “استغلال حالة الطوارئ الصحية وإخراس كل الأصوات المحتجة في تحد صارخ لتوجيهات المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادرة بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية بتاريخ 15 شتنبر 2020 التي حذرت من استخدام الحكومات لقوانين الطوارئ كسلاح لإسكات المعارضة أو السيطرة على المواطنات والمواطنين وانتهاك مبادئ الديمقراطية”
