كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
إعداد : وفاء قشبال/الرباط
إن عدم أداء الفرق الرياضية للضريبة إلى اليوم،لايعني إعفائها و الاطر الرياضية المحسوبة عليها، من أداء الضريبة بل العكس تماما،ذلك أن الفصلين الدستوريين “الرابع و الخامس” واضحين في كون ” جميع المغاربة سواسية أمام القانون” ومن هذا المنطلق أوضح الباحث في السياسات الرياضية” منصف اليازغي” على أن القطاع الوحيد الذي كان يستثنى سالفا من الأداء الضريبي ،هو القطاع الفلاحي، وبموجب قانون إعفاء كان يصدر كل عشر سنوات. وبالتالي فالوضع القائم الذي جاء قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هذا الاسبوع لتقويمه،يفسر بكون”الدولة كانت فقط تغض الطرف على القطاع الرياضي، كنوع من الدعم الغير مباشر لهذا القطاع الذي كان يعيش على إيقاع شح الموارد،التطوع،الفقر.. ـ يقول الخبير في الشؤون الرياضية ـ
هذا و في معرض رده على تساؤلات “كبيطال بريس” عاد بنا الباحث في السياسات الرياضية “منصف اليازغي” إلى نوستالجيا الحدث،حيث ذكر بقانون التربية البدنية (09ـ30)الصادر سنة 2010 والذي أشار إلى تحول الأندية إلى شركات و خضوعها لنظام ضريبي قار. و في سنة 2012 تحدث قانون المالية عن تحديد اقتطاعات ضريبية في حق الأندية، وأمام احتجاج هاته الأخيرة ،قبل نزار بركة وزير المالية آنذاك في اجتماعه بأندية القسم الوطني الأول و الثاني،(قبل)بتأجيل تفعيل الاقتطاع الضريبي لما بعد 5 سنوات أخرى بحجة استعداد الأندية للأمر. ومنذ ذلك الحين لم يثر أحد موضوع الإقرار الضريبي على الأندية، إلى غاية 2020من خلال قانون المالية، ثم تأجل مرة أخرى الى قانون المالية لسنة 2021. وبالتالي فقد اعتبر االخبير الرياضي ، أن قرار الجامعة الملكية لكرة القدم، ما هو إلا تذكير ببند من بنود قانون المالية، وهنا عبر”اليازغي” عن استغرابه أخذ هاته المبادرة من قبل جامعة كرة القدم موضحا أنه “كان من المفروض أن يصدر القرار عن وزارة المالية أو على الأقل من قبل وزير الشباب و الرياضة لان الأمر لا يهم أندية كرة القدم فقط، بل يهم كل الرياضات كـ (الغولف،الفروسية،ألعاب القوى …)
وعن مقولة “الأندية تختم موسمها الرياضي غارقة في الديون” أكد الخبير الرياضي، أن هذا الوضع ربما كان سنوات الثمانينيات، أما الآن فغالبية الأندية لها موارد مالية و مداخيل حيث تستفيد من دعم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، دعم التلفزيون المغربي مقابل نقل المباريات، ودعم الجماعات المحلية، مضيفا أن بعض الأندية تسجل فائضا في مداخليها حسب تقاريرها المالية المعلنة في جموعها العامة. كما أن الجامعة م م ك ق، وعلى مدى 10 سنوات عملت على إعداد الأوضاع الداخلية للاندية على مستوى التركيبة البشرية، القانونية،المالية و اللوجستيكية، هذا الى جانب أن القانون نفسه سيطبق بشكل تدريجي مابين 2021 و 2025.
وقال”اليازغي” معززا رأيه ” لايمكن في نهاية المطاف أن نقبل بمدرب يتقاضى 30 او 40 مليون ولا يؤدي الضريبة أو لاعب تصل منحة توقيعه الى 400 او 600 مليون ولا يؤدي الضريبة ، أعتقد بأنه جاء الوقت ليصبح كل ما يتقاضاه أي رياضي خاضعا للضريبة مثله مثل أبسط موظف في البلاد”
يتبع
