كبيطال بريس :
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بيانا صادرا عن رئاسة الجمهورية، تعلن من خلاله عن توقيع تبون ، مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا حكوميا، يشمل قطاعات الصناعة والسكن والطاقة والرقمنة والموارد المائية والسياحة والبيئة.
التعديل ابقى على عبدالعزيز جراد وزيرا أولا في الحكومة، فيما تم تعيين :
– محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا لفرحات آيت علي – طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة بدلا من كمال ناصري، الذي تحول لوزارة الأشغال العمومية والنقل خلفا لفاروق شيعلي.
– مصطفى كمال ميهوبي وزيرا للموارد المائية بدلا من أرزقي براقي الذي غادر الحكومة الى جانب وزير الصناعة فرحات ٱت علي براهم، ووزير الطاقة عبد المجيد عطار، وفاروق شيعلي وزير الأشغال العمومية،و وزيرة البيئة نصيرة بن حراث، وكاتب الدولة للصناعة السيناموتوغرافية يوسف سحايري.
وفي السياق ذاته، قال التلفزيون الجزائري: ”وقع رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني“ الذي تنتهي ولايته في الأصل عام 2022. ويأتي هذا بعد خطاب ألقاه تبون، الخميس الماضي، أعلن فيه عن حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وعن إجراء تعديل وزاري قال إنه سيشمل بعض الوزارات التي لم يكن أداؤها مقنعا.
هذا وقد تزامن هذا التعديل الحكومي مع احياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي الجزائري .الذي يطالب بتغيير حقيقي