كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
كبيطال بريس :
بقلم : وفاء قشبال
كشفت جائحة كورونا عن هشاشة العديد من القطاعات الاقتصادية،وتأكد بالقطع و المطلق جشع المستثمرين وارباب المعامل و الشركات و الضيعات وغيرها ضاربين عرض الحائط حقوق العامل البسيط.. والكلام يطول بهذا الخصوص. وإن كان الأمر منبوذا وينم عن حقارة يعاقب عليها قانون التشغيل الوطني وكل المواثيق الدولية.. إلا اننا نستصيغه على مضض بشكل او باخر،إنما ما لا يمكن ان يستصيغه احد، هو أن يتجلى الجشع والطمع في أبهى صوره داخل مؤسسات “المفروض” انها تربوية و يصدر من أطر “المفروض” انها تشرف على عملية تعليم وتكوين أجيال المستقبل.للاسف الشديد، حولهم الطمع و حب المال إلى مجرد “سماسرة تعليم مع استثناء التربية”
فمنذ الشهرين الأخيرين بدأ الصراع يحتدم بين ارباب المؤسسات الخصوصية و اولياء امور التلاميذ حتى وصل ذروته خلال الاسبوعين الماضيين، امام رفض ارباب المؤسسات تخفيض الرسوم المفروضة على أمهات و آباء التلاميذ، رغم ظروف الحجر الصحي وما ترتب عنها من فقدان جزء كبير من المدخول الشهري لهاته الأسر.
وبعيدا عن الحس المواطناتي والتضامني الذي ينبغي ان يعبر عنه ارباب ومدراء هاته المؤسسات، فمعلوم انه الدفع مقابل الخدمة، اذن ببساطة شديدة تقيم كل مؤسسة الخدمات التي قدمتها للتلاميذ “عن بعد” مع ربح معقول لضمان استمرارية المرفق طبعا. لكن لوبي المؤسسات الخاصة انتفض كاشفا عن جشعه واطماعه ومكشرا عن انيابه للانقضاض على الأمهات و الاباء ونهش ما تبقى منهم جراء الجائحة التي عمت البلاد منذ منتصف شهر مارس الماضي.رافضا كل السبل لايجاد تسوية ترضي الطرفين، باستثناء بعض المؤسسات التي أخذت المبادرة من نفسها للتراضي مع زبنائها من الأمهات و الآباء.
الوزارة الوصية :
بدا واضحا أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و البحث العلمي مغلوبة على امرها أمام لوبي “المدارس الخصوصية” وهو ما حاول تبريره الوزير”سعيد أمزازي” ب قانون (00 06 ) حيث قال في معرض رده في احدى جلسات مجلس المستشارين خلال شهر يوليوز2020،( قال ) أن وزارته لا تملك حق التدخل في العقد الذي يربط ادارة المؤسسة الخصوصية باولياء الامور، مضيفا ان سلطة الوزارة تهم التراخيص و المواكبة والتفتيش و الجوانب البيداغوجية فقط ولا سلطة لها للضغط على المؤسسات لإلغاء الرسوم او تخفيضها حسب قانون (00 06 ) مضيفا في نفس السياق ان مبادرة الخيط البيض” التي قامت بها الوزارة ، للوساطة بين الطرفين، نجحت مع بعض المؤسسات التي الغت الرسوم نهائيا، او خفضتها، في حين لازالت مؤسسات اخرى متمسكة بفرض الرسوم كاملة على اولياء الامور. وقبل 3 ايام من كتابة هذا التقرير، أذعنت الوزارة الوصية لتمكين لوبي المؤسسات الخصوصية من صندق كوفيد 19 بعدما كانت قد رفضت سابقا استفادة المدارس الخصوصية من هذا الصندوق، وصنفتها ضمن القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية و التعليم التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.عادت من جديد لتقبل بتعويض فئة من مستخدميها المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي من طباخين وسائقين ومنظفين وغيرهم من الاعوان و المساعدين، وفق القرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني و البحث العلمي والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و البحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 20-1507
هذا العود في حد ذاته، يؤكد قوة هذا اللوبي الضاغط،أمام وزارة” مغلوبة” على أمرها تقف مكتوفة الأيدي أمام قانون يحد من مجال تدخلها في التعليم الخصوصي و يمنع فرض هيبتها على لوبياته.
ومن جهة اخرى لم يخف أمزازي في عدد من تصريحاته على أن عودة 200الف تلميذ للمدارس العمومية سيعيدنا الى سنوات الاكتضاض.وهو ربما ما يثير مخاوف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و البحث العلمي ”سعيد أمزازي” وجعله يتراجع عن قرار استبعاد مؤسسات التعليم الخصوصي من لائحة القطاعات المتضررة من الجائحة والمخول لها الاستفادة من صندوق الدعم “كوفيد19” غير انه ماخفي كان أعظم، أما عدد 200 ألف تلميذ ليس بالرقم المخيف، ولن يتحول بالتأكيد، التلاميذ جميعهم إلى التعليم العمومي، غاية ما في الأمر هو إنصاف الامهات و الاباء لاسترجاع وثائق أبنائهم لنقلهم لمدارس خصوصية أخرى اي ليس نقلهم – بالضرورة- باتجاه المدارس العمومية وإن كان هذا حق يكفله لهم الدستور.
أمهات و آباء و اولياء تلاميذ التعليم الخصوصي:
ومن اجل اسماع صوتهم طلبا للانصاف أمام بعض المؤسسات المتعنتة و الرافضة للتفاهم،بالرغم من تدخل الوزارة للتوفيق بين الطرفين، بادروا إلى تكوين تنسيقيات و لجن بمختلف أقاليم المملكة شكلت “اتحاد آباء و اولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب” الذي نظم وقفات احتجاجية واصدر العديد من البلاغات التنديدية و البياناتد اخرها يشيد بالقضاء المغربي الذي غلب المصلحة الفضلى للطفل.
القضاء المغربي :
لقد انتصر القضاء المغربي، لأولياء امور التلاميذ في وجه مؤسسات التعليم الخصوصي المتعنتة و الرافضة لاي تفاوض مع الامهات و الاباء حيث أصدر أحكاما استعجالية تمكنهم و أطفالهم من شهادات مغادرة المؤسسات المتعنتة في الاستجابة لحل تفاوضي مع الاباء وهي احكام قطعية مشمولة بالنفاذ المعجل مع تحديد غرامة تهديدية 100 درهم عن كل يوم تاخير، في حق مؤسسة خصوصية بسلا، بنجرير.. وذلك اعمالا للقاعدة القانونية ” المصلحة الفضلى للمتمدرسين وحقهم الدستوري في تيسير الولوج للتعليم يبرر تدخل قاضي المستعجلات لإلزام المؤسسة التعليمية الخصوصية التي يدرسون بها تسليمهم شهادة المغادرة”
وعليه،فالقضاء المغربي من خلال هاته الاحكام القطعية يرسل رسالة واضحة لكل من سولت له نفسه ترويج خطاب التهديد في وجه الامهات و الاباء ، من قبيل، ان المحاكم لن تحكم الى غاية 2021 و حتى ان حكمت فالمؤسسة لن تنفذ” وذلك لإرغام أولياء الأمور على دفع الرسوم كاملة رغم الظرفية الاستثنائية التي عاشتها بلادنا و العالم جراء جائحة كوفيد 19 منذ أواسط شهر مارس المنصرم.
وقد أوضح المنسق الوطني لاتحاد آباء و اولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب”محمد النحيلي” على ان صدرور أحكام قضائية استعجالية تقضي بحق التلميذ ووليه في تحصيل الوثائق التربوية والإدارية من المؤسسة الخاصة، اصبح يلزم وزارة التربية الوطنية بتسريع إصدار تعليماتها لمصالحها الجهوية والإقليمية لاتخاذ كافة التدابير لتمكين جميع التلاميذ وأوليائهم من جميع وثائقهم الإدارية والتربوية وفق ما يكفله لهم القانون، والحرص على تجنيبهم اللجوء للآليات القضائية. مضيفا بالقول في إحدى بلاغته التي توصلنا في كبيطال بريس بنسخة منها “…هذا أقل ما يمكن للوزارة القيام به في هذا التوقيت لإنقاذ ماء وجه إدارة قطاع التربية الوطنية”
هذا و حذر النحيلي من مغبة عدم إعمال القانون من طرف المسؤولين الإداريين وما قد يسببه ذلك من إغراق محاكم القضايا الاستعجالية بملفات حسمت فيها المساطر القانونية والإدارية وقال القضاء فيها كلمته الفصل ، مع ما يترتب عن ذلك من استنزاف وقت وجهد أطر مؤسسة القضاء على حساب قضايا أخرى.
كما طالب النحيلي في هذا السياق، الوزير امزازي، بتوجيه مذكرة وزارية لمدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتمكين جميع التلاميذ وأوليائهم من وثائقهم الإدارية والتربوية وفق ما يكفله القانون،دون اللجوء للآليات القضائية.
وكذا مطالبته بسحب تراخيص المؤسسات الخصوصية التي تصر على مخالفة القانون في تطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية، وانتهاك المصالح الفضلى للتلاميذ عبر مصادرة وثائقهم والتهديد بطردهم.
وفي ظل هاته الأجواء المشحونة صدر قرار مشترك بين وزير التربية و التعليم والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و البحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 20-1507 المذكور سالفا،فهل يعتبر هذا القرار مدخلا لتسوية هذا الملف العالق بين أولياء الأمور وإدارات المؤسسات الخصوصية المتعنتة؟؟؟؟ربما تتضح الصورة أكثر في القادم من الأيام.
والاكيد هو ان الموسم الدراسي المقبل يتأرجح بين الدراسة عن بعد و الدراسة المباشرة أي بالتناوب اذا ما استمرت حالة الطوارئ ببلادنا، كما سبق ان صرح بذلك الوزير ” سعيد أمزازي” موضحا ان الامر رهين بحالة الطوارئ التي تعيشها بلادنا منذ أشهر اثر انتشار جائحة كوفيد19.
