كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
كبيطال بريس :
اوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها أمس الخميس، السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر بحزم وجدية على تفعيل إجراءات المراقبة الخاصة بحالة الطوارئ ،وموكول لها اتخاذ الاجراءات في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام دون مبرر. مما يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
و أضاف لفتيت خلال ندوة صحافية صباح اليوم الجمعة بأن مصالح وزارة الداخلية ستنفذ بصرامة قرار حال الطوارئ، وعلى المغاربة الالتزام بهذا القرار، الذي وصفه بالقرار الهام من أجل حماية البلاد من الكارثة.
كما أوضح لفتيت أن حالة الطوارئ الصحية ” لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين.. عبر تقييد مغادرة المنازل السكنية باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة. مضيفا ان هاته الحالات حددت في ”التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.
وتابع لفتيت بالقول : ان تنقل الاشخاص يقتصر على ضرورة تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في الشغل، او للتبضع و اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو لتلقي علاجات ضرورية
