كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
كبيطال بريس :
اوضح محمد السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، انه سبق للرابطة ان أعلنت عن التنديد و الرفض لإجراء جواز التلقيح، واعتبرته اجراءا تمييزيا في حق المواطنات و المواطنين، و الحكومة الآن زادت من تمييزها اتجاه فئة الموظفين و عموم المستخدمات و المستخدمين وبالتالي فهو إجراء تعسفي تمييزي -حسب تعبيره-
ويضيف انه قرار،يخالف كل المواثيق الدولية التي تجرم “السخرة” والان يظهر على ان الموظفين اصبحوا يمارسون”السخرة” لدى المشغل/الحكومة، ولن نقبل بذلك وبالتالي فنحن مقبلون على عقد اجتماع للجنة الرئاسة،لاتخاذ القرار بشأن الإجراءات التي سنعبر بها عن تضامنا مع الطبقة العاملة التي تتعرض لهذا التعسف التمييزي.
الإعلامي و الحقوقي محمد العوني،اعتبر ان تعامل السلطات الحكومية مع هذا الموضوع لم يشبه فقط الارتباك و غياب استراتيجية واضحة بل أيضا ضرب حق المواطنات و المواطنين في اختيار أخذهم التلقيح من عدمه.
من جهة اخرى أوضح محمد العوني على أن الحاجة لفرض السلامة الصحية على العموم، ينبغي أن يسلك مسلك التوعية والاقناع،وهو ما تطالب به حتى منظمة الصحة العالمية اي”اعتماد الإقناع بدل الاكراه” الذي لا يقود إلا للتوتر،ومع الأسف حكومتنا لم تستفد من التجارب السابقة من خروج المواطنات و المواطنين للاحتجاج وكذلك ماحدث مع المحامين.. وبقرارالحكومة فرض التلقيح على الموظفات و الموظفين يبدو انها تعتبر هاته الفئة”حائطا قصيرا يمكن القفز عليه”على حد تعبيره
وأوضح، انه ينبغي على الدولة ان تضمن اولا للمواطنين و المواطنات سلامتهم الصحية بعد اخذ اللقاح عبر اخضاعهم لاختبارات صحية تؤكد لهم ان الجرعة لن تؤثر على صحتهم، وهو مايصعب تحقيقه بسب ضعف بنيتنا الصحية و ضعف الموارد البشرية في قطاع الصحة، لذلك على التلقيح ان يبقى اختياريا .
واضاف المتحدث أن هذا الإجراء ان كان يراد منه تشجيع السياح وضمان سلامتهم، فالملاحظ أن العديد من الدول ألغت كل الإجراءات ،ومصر و تركيا مثلا لم تغلق حدودها البرية و البحرية في وجه السياح على عكس المغرب الذي اختار الإغلاق مما أضر بالقطاع السياحي المغربي.
تشيكطو: القراريفتقد المشروعية ويحرم المواطنين حقوقهم الدستورية ..
من جهته،اكد عادل تشيكطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ان فرض التلقيح على عموم الموظفين تحت طائلة الاقتطاع، قد يساهم بشكل جلي أولا في تأزيم الوضع المعيشي لعدد لا يحصى من الموظفين، وثانيا سيعرقل السير العادي للإدارة وهو ما سيترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين. لذا فإن الحكومة مطالبة بالتراجع الفوري عن هذا القرار الارتجالي والانفرادي وإلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية التي تعتمد التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين.
واضاف” أن هذا القرار يفتقد الى المشروعية لاسيما وأن تطبيقه سيساهم بشكل كبير في حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية الأساسية، وهو ما يستوجب تراجع الحكومة عنه”
وقد سبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عبرت عن رفضها لأي مساس بمبدأ حرية الإختيار،معتبرة أن إجبار المواطنات والمواطنين على التلقيح يعد تعديا على حقوقهم في الاختيار” لاسيما وأن رئيس الحكومة السابق كان قد صرح على القناتين الأولى والثانية أن التطعيم ضد “كوفيد 19” اختياري، وبما أن الإخلال بهذا الالتزام من شأنه أن يعرقل سير المرفق العمومي، فإن الحكومة الحالية ضربت مبدأ السهر على استمرارية المرفق العمومي بعرض الحائط “
