وفاء قشبال لكابيطال بريس :
ونحن في ظل دستور 2011 لازالت المرأة المغربية تغوص في غيابات مشاكل كثيرة و متعددة لا حصر لها إذ لاتزال أعلى نسب الفقر والأمية و الهدر المدرسي تسجل في صفوف النساء أكثر من الذكور إلى جانب تعرضها للتحرش والإستغلال والدونية والميز الفاضح على اساس الجنس وهو ما يعكسه التباين المسجل بين أجرة المرأة و الرجل في قطاعات كثيرة ببلادنا.
أيضا حيف صارخ آخر في حق المرأة العاملة، عندما تساهم طيلة سنوات اشتغالهافي ضخ مبالغ طائلة بصندوق التقاعد والتضامن الاجتماعي مثلها مثل الرجل دون تمييز، و بينما يستفيد أبناء الأخير من معاشه في حالة الوفاة، لا يستفيذ أبناء المرأة العاملة من معاش شهري بعد وفاتها . و الطامة كبرى إذا ما كانت الأم المتوفية هي المعيلة الوحيدة لأبنائها قيد حياتها. هذا ميز وحيف في حق المراة العاملة بالخصوص
وإن كانت هاته الممارسة “الميزية” تجد مبرراتها -قصرا- فيما سبق ، اليوم بعد دستور 2011 الذي أقر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، لم يعد مقبولا السكوت على مثل هاته الممارسات التعسفية بمجتمعنا ولعله ورش خصب للترافع المجتمعي.