يونس الشيخ
نددت وزارة الداخلية بما جاء في مقال نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال يوم 8 فبراير 2017 تحت عنوان “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟” من مضامين “تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة”، باعتباره يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها، بمحاولتها “النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال”، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد ك “الدولة العميقة” و”التحكم في اللعبة السياسية”.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها مساء الجمعة، أنها قامت بتوجيه مراسلة للسيد وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع.
وسجل المصدر أنه لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه “اتهامات مهزوزة” دون تقديم البراهين المعززة بالحجج.
وتساءلت وزارة الداخلية عن المغزى من ذلك، لاسيما تضيف الوزارة، “وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول” عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة.