كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤسسة ملكية أحدثت بجانب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي ظل رعايته السامية، ويحدد الظهير الملكي الشريف (رقم 1 – 01 – 299) المحدث والمنظم له، مهامه واختصاصاته ومجال اشتغاله. ويتمتع المعهد بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
وتتجلى مهمة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إبداء الرأي لصاحب الجلالة حول التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها.
ويشارك المعهد، بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية، في تنفيذ السياسات التي يعتمدها جلالة الملك، من أجل إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية، وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي.
وفضلا عن مجلس إدارته، فإن هيكلة المعهد تمثل في بنيتين: هيئة إدارية تضم العمادة والأمانة العامة والأقسام، وهيئة علمية تتكون من مراكز البحث.
لمحة تاريخية
إن تصور وهيكلة المعهد (على المستوى الأكاديمي والإداري) اللذين تم الاحتفاظ بهما والمصادقة عليهما، قد قطعا مراحل عديدة. وخضع مسار نشأتهما لعملية توافق وتحاور إيجابية بين الأستاذ محمد شفيق (العميد المعين) وبين مختلف الجهات المعنية بالمسألة الأمازيغية، وعلى وجه الخصوص مجموعة صغيرة تم تأليفها، لحاجة ظرفية، للتفكير في الموضوع، وكانت تتألف في البدء من خمسة جامعيين. وبنفس روح التوافق والتحاور تمت صياغة برنامج العمل (شتنبر ـ دجنبر 2002)، وشارك في هذه الصياغة العميد واللجنة العلمية الداخلية ومراكز البحث (بما فيها مجموعات البحث) والمصالح الإدارية (الأمانة العامة وقسم الميزانية وقسم الموارد البشرية).
نستطيع أن نميز في هذه النشأة، بدءاً من إعلان صاحب الجلالة لإحداث المعهد (خطاب العرش في 30 يوليوز 2001، تنظر مقتطفات منه فيما تقدم) إلى الدورة الرابعة للمجلس الإداري الذي انعقد يومي 30 و31 يناير 2003، ثلاثةَ مراحل :
- (أ) غشت ـ أكتوبر 2001؛
- (ب) نونبر 2001 ـ يوليوز 2002؛
- (ج) نهاية غشت 2002 ـ نهاية يناير 2003.
من إعداد الظهير إلى حفل أجدير
عرفت المرحلة الأولى (غشت ـ أكتوبر 2001) إعداد الظهير المحدِث والمنظِّم للمعهد، من لدن لجنة مؤقتة عينها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. وكانت تتألف من العميد المعين وأربع شخصيات سامية هي: عبد العزيز مزيان بلفقيه (مستشار صاحب الجلالة)، ومحمد رشدي الشرايبي (مدير الديوان الملكي)، وحسن أوريد (الناطق الرسمي باسم القصر الملكي)، وعبد الوهاب بنمنصور (مؤرخ المملكة). ولقد توجت هذه المرحلة بحفل تاريخي، على أكثر من وجه، بوضع الطابع الشريف على الظهير المذكور وقراءة مضمونه بكامله على الحضور. ولقد مر الحفل بحضور مستشاري صاحب الجلالة، وكل أعضاء الحكومة، ورؤساء الأحزاب السياسية والنقابات وعدة شخصيات أخرى. وشارك في هذا الحفل شخصيات أمازيغية قادمة من كل أقاليم المملكة والمنتمية إلى مجالات أكاديمية وجمعوية.
تصور المعهد وهيكلته
خصصت المرحلة الثانية (نونبر 2001 ـ يوليوز 2002) لإعداد تصور المعهد وهيكلته (الأكاديمية والإدارية). ولقد تطلب هذا الأمر عشرات الاجتماعات توزعت على مرحلتين:
- (أ) مرحلة الإعداد والهيكلة (من نونبر 2001 إلى نهاية مارس 2002)، التي شارك فيها العميد ومجموعة تشكلت لهذه الغاية، (مؤلفة من الأساتذة فاطمة بوخريص وأحمد بوكوس والحسين المجاهد والجيلالي السايب)؛
- (ب) مرحلة الإغناء والتدقيق (من بداية أبريل إلى بداية يوليوز 2002)، وقد توسعت خلال هذه المرحلة المجموعة الأولى فالتحق بها خمسة أساتذة سيصبحون فيما بعد مديري مراكز المعهد، وهؤلاء هم الأساتذة بودريس بلعيد ومحمد حمام والحسين وَعزِّي وامحمد صلُّو ولحبيب زنكوار، واثنان من الإداريين هما صديق عمي وأحمد حقي. ولقد تكثف العمل خلال المرحلتين، وتمت خلالهما دراسة مقترحات عديدة توصل بها العميد؛ وتتعلق بصياغة تصور المعهد وتدقيق مشاريع النصوص المنظمة، أي القانون الداخلي والنظام الأساسي للموظفين، وتشكيل مجموعات البحث (اعتماداً على صيغة الوضع رهن الإشارة) واستئجار المقرات التي تؤوي مؤقتاً المعهد. وعلاوة على العمل الذي تحَمَّله العميد مع هذه اللجنة، فقد تابع استشاراته مع أعضاء الحركات الجمعوية كما تابع حواره مع اللجنة المؤقتة سعياً إلى إعداد لائحة نهائية لأعضاء المجلس الإداري. وقد عين صاحب الجلالة هذا الأخير يوم 17 يونيو 2002، في حفل رسمي في قاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط.
بدء العمل
تميزت مرحلة انطلاق العمل بتبني المجلس الإداري للنصوص المنظِّمة وتشكيل لجنة مكلفة بسد مواطن النقص (دورة 25 و26 يوليوز ودورة 31 أكتوبر و1 نونبر 2002). ولقد تفرغ المجلس الإداري، بعد ذلك، لدراسة خطط العمل التي هيأتها مراكز البحث برسم سنتي 2002 ـ 2003 وتم تبنيها بالإجماع بعد المطالبة بإعداد صيغ تحدد الأغلفة المالية المطلوبة لذلك (دورة 31 أكتوبر و1نونبر 2002). وتم الاحتفاظ بصفة نهائية بهذه الصيغ بعد تقويمها خلال دورة 23 دجنبر 2002. وتخصص دورة 30 و31 يناير 2003 لمناقشة اختيار الحرف الذي سيستعمل لتدريس الأمازيغية.
وبالتوازي مع هذه الأنشطة، فإن المعهد قد استقبل انطلاقاً من 17 شتنبر 2002 (أي تاريخ توقيع محضر الدخول) أولَ مجموعة من الباحثين والإداريين الملحقين. ولقد أعلن المعهد، ابتداءاً من أكتوبر 2002، عن فتح الترشيحات أمام الموظفين الإداريين (كتاب إدارة وكاتبات وإداريين مساعدين وأعوان وسائقين الخ.) كما تفرغ لفرز الملفات وإعداد الاختبارات وتنظيمها. وفي نهاية نونبر تم الإعلان عن اللوائح المنتقاة من الباحثين والإداريين الذين سيكونون ملحقين بالمعهد انطلاقاً من 1 يناير 2003. ومن جهة أخرى فقد تم تنظيم مقابلات لتوظيف تقنيين مختصين. وأخيراً، وخلال هذه الفترة، بدأت مراكز البحث عملها ببعض الأنشطة
الهيكلة
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو، انسجاماً مع توجهات مواد الظهير الشريف المتعلقة بإحداثه وتنظيمه، مؤسسة أكاديمية “تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي” ( الظهير الشريف ؛ المادة الأولى). وتقع تحت الرعاية المولوية المباشرة لصاحب الجلالة نصره الله. ومهمتها إبداء رأيها لجلالة الملك “في التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها”. (المادة الثانية).
يتكون المعهد من هيكلة إدارية (تشتمل على مجلس إداري وعميد وأمانة عامة وعدة أقسام ومصالح) و هيكلة أكاديمية (تتضمن عدة مراكز ووحدات البحث).
إن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية معهد للبحث العلمي، ينجز ويترجم وينشر دراسات حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين. ويسيره عميد ويساعده إدارياً أمين عام.
وعلاوة على الحفاظ على الأمازيغية وتطويرها (لغةً وثقافةً)، فإن مهمته الأساسية تكمن في المشاركة في تنفيذ السياسات التي اعتمدها صاحب الجلالة نصره الله، وهي السياسات التي “تساعد على إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية وضمان إشعاعها في الفضاء الإجتماعي والثقافي والإعلامي: الوطني والجهوي والمحلي”. ( الظهير: المادة الثانية). ويشارك المعهد، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، في تنفيذ السياسات المذكورة آنفا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن للمعهد مهمة ” تعزيز مكانة ثقافتنا الأمازيغية” في هذه الفضاءات “وكذا في الشأن المحلي والجهوي” ( الظهير الشريف: السبب 8). ولهذه الغاية فإن المعهد يتوفر على سبعة مراكز للبحث العلمي الأكاديمي وعدة مصالح إدارية.
وقد انطلق عمله رسمياً مع نهاية يوليوز 2002، حيث أنعقدت، في هذه الفترة، الدورة العادية الأولى للمجلس الإداري (يومي 25 و 26 يوليوز). وتتمثل مهمة المجلس الإداري في وضع التوجهات العامة للمعهد وهي التوجهات التي تتجسد في أعمال البحث العلمي المنجزة في مختلف المراكز. إن تفعيل آليات المعهد (منذ 27 غشت 2002) قد سبقه التفكير في النصوص المنظمة وصياغتها (نونبر2001 ـ يونيو 2002)؛ وتتعلق هذه النصوص بالهيكلة الإدارية والأكاديمية، وخاصة القانون الداخلي والنظام الأساسي للموظفين.
وعلاوة على المهام الموكولة إليه، على المستوى الوطني، فإن المعهد مدعو إلى تطوير التعاون مع المؤسسات والمنظمات العالمية والخارجية الأخرى العاملة في مجالات اهتماماته. وإن طموحه هو أن يصبح، بالتدريج، مؤسسة معتمدة كمرجع في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين على الصعيد الوطني والشمال الإفريقي والعالمي.
الهيكلة الإدارية
المجلس الإداري:
الرئيس : العميد.
المقرر: الأمين العام.
اللجن:
اللجنة الخاصة بالتعيين والتمثيل.
لجن دائمة ومؤقتة:
لجنة الشؤون المالية والإدارية والميزانية؛
لجنة الشؤون الثقافية والعلمية والبيداغوجية والتواصل؛
لجن يتم إحداثها حسب الحاجة.
إدارة المعهد:
العميد
اللجنة الإدارية
الأمين العام
قسم الموارد البشرية والشؤون العامة:
مصلحة شؤون الموظفين؛
مصلحة الشؤون العامة والقانونية.
قسم الميزانية والحسابات والمعدات:
مصلحة الميزانية وحسابات التدبير؛
مصلحة الحسابات؛
مصلحة المعدات واللوجيستيك.
الهيكلة الأكاديمية
العميد
اللجنة العلمية
الأمين العام (المقرر).
مراكز البحث:
مركز التهيئة اللغوية:
وحدة النحو؛
وحدة المعجم.
مركز البحث الديداكتيكي والبرامج التربوية:
وحدة الدراسات الديداكتيكية؛
وحدة البرامج التربوية.
مركز الأبحاث التاريخية والبيئية:
وحدة الدراسات التاريخية؛
وحدة الدراسات البيئية.
مركز الأبحاث السوسيولوجية والأنتروبولوجية:
وحدة الدراسات السوسيولوجية؛
وحدة الدراسات الأنتروبولوجية.
مركز الدراسات الفنية والتعابير الأدبية والإنتاج السمعي البصري :
وحدة الدراسات الفنية والأدبية؛
وحدة الإنتاجات الدرامية والسمعية البصرية
مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل:
وحدة الترجمة؛
وحدة الإعلام والتواصل؛
وحدة التوثيق والنشر والتوزيع
مركز الدراسات المعلومياتية وأنظمة الإعلام والتواصل:
وحدة شبكات وأنظمة الإعلام ؛
وحدة تدبير الإعلام والتواصل.
تركيبة و مهام المجلس الاداري للمعهد الملكي الامازيغي
يتألف مجلس الإدارة من العميد رئيسا ومن أربعين عضوا على الأكثر، منهم :
خمسة (5) أعضاء يمثلون وزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية الوطنية والشؤون الثقافية والاتصال؛
رئيس جامعة يمثل الجامعات ويعينه جلالته باقتراح من وزير التعليم العالي في حكومة جلالته؛
مدير أكاديمية يمثل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويعينه جلالته باقتراح من وزير التربية الوطنية في حكومة جلالته؛
يعين أعضاء مجلس إدارة المعهد ويُجدد تعيينهم عند الاقتضاء من طرف جلالته، بناء على اقتراح من عميد المعهد لمدة أربع سنوات.
يتمتع مجلس إدارة المعهد بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد. ولهذه الغاية، يتداول المجلس في شأن البرامج المعدة لسنة أو لعدة سنوات والخاصة بالأعمال التي يعتزم المعهد القيام بها لرفع رأيه إلى علم جلالته حول القضايا التي يعرضها عليه أو التي تعتبر ضرورية للاضطلاع بالمهام المشار إليها في المادة 3 من الظهير الشريف.
وعلاوة على الصلاحيات الخاصة المسندة إليه بالظهير الشريف يتداول المجلس لأجل تحديد:
النظام الداخلي للمعهد؛
النظام الأساسي للموظفين؛
مشروع ميزانية المعهد وحصر حساباته السنوية.
ويعرض عميد المعهد جميع قرارات المجلس على نظر جلالته للمصادقة عليها.
يؤهل مجلس الإدارة، من أجل القيام بالمهام المسندة إليه بالظهير الشريف، لإحداث مجموعات عمل ولجان دائمة أو مؤقتة يحدد صلاحيتها وتأليفها وطريقة تسييرها في النظام الداخلي المبينة فيه كذلك طريقة تسيير المجلس. غير أنه يجب على المجلس أن يحدث لجنة خاصة بالتعيين والتمثيل يعهد إليها بأن تنظر، قبل عرضها على مجلس الإدارة، في اقتراحات العميد المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس الجدد خلفا لمن انتهت مدة انتدابهم أو الأعضاء الذين يمثلون المعهد في التظاهرات المنظمة في الخارج، وتتألف هذه اللجنة برئاسة العميد من ممثلي الوزارات الخمسة ورئيس الجامعة ومدير الأكاديمية الأعضاء في مجلس الإدارة ومن سبعة أعضاء يعينهم المجلس من بين أعضائه. وتجتمع وتتداول وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي
نص الظهير الشريف
الجريدة الرسمية رقم 4948 الصادرة يوم الخميس 1 نونبر 2001
ظهير شريف رقم 299-01-1 (17 أكتوبر 2001) صادر في 29 من رجب الخير 1422 يقضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بيان الأسباب الموجبة :
1- تخليدا للأمانة التي حملها أسلافنا الميامين ، فإننا نضع على عاتقنا صيانة مقومات هويتنا المغربية العريقة الموحدة حول القيم المقدسة والثابتة للمملكة التي يجليها الإيمان بالله وحب الوطن والولاء للملك أمير المؤمنين والتشبث بالملكية الدستورية ؛
2- واستنادا إلى خطاب العرش الذي وجهناه إلى الأمة يوم 30 يوليو 2001 بمناسبة عيد العرش المجيد والذي أبرزنا فيه الطابع التعددي لهويتنا الوطنية كما يلي :
أما التعددية فلأنها بنيت على روافد متنوعة أمازيغية وعربية وصحراوية إفريقية وأندلسية ساهمت كلها وبانفتاح وتفاعل مع ثقافات وحضارات متنوعة في صقل هويتنا وإغنائها ؛
3- واقتناعا من جلالتنا الشريفة بأن الاعتراف بمجمل الإرث الثقافي واللغوي لشعبنا يقوي الوحدة الوطنية ويعزز هويتنا ؛
4- وتذكيرا بأن الغاية من الممارسة الديمقراطية ، في إطار دولة الحق والقانون ، تجسد تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات للمواطنين كافة ؛
5- وحرصا من جنابنا العالي بالله على تقوية عمق ثقافتنا وتمتين نسيج هوية أمتنا الغنية بتنوع روافدها ؛
6- وعملا منا على تعميق السياسة اللغوية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقائمة من بين ما تقوم عليه ، على إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية ؛
7- واقتناعا من جلالتنا الشريفة ، بأن تدوين كتابة الأمازيغية سوف يسهل تدريسها وتعلمها وانتشارها ويضمن تكافؤ الفرص أمام جميع أطفال بلادنا في اكتساب العلم والمعرفة ويساعد على تقوية الوحدة الوطنية ؛
8- وحرصا منا على ضرورة إعطاء دفعة جديدة لثقافتنا الأمازيغية ، باعتبارها ثروة وطنية تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة ، قررنا أن نحدث بجانب جلالتنا الشريفة وفي ظل رعايتنا السامية ، مؤسسة يعهد إليها بالحفاظ على هذه الثقافة والنهوض بها وتعزيز مكانتها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني وكذا في الشأن المحلي والجهوي ؛
9- ويقينا من جلالتنا الشريفة بأن مساعدتنا بالمشورة السديدة على المحافظة على هذه الثقافة وتنميتها تتطلب تشكيل هذه المؤسسة الملكية من شخصيات معروفة بكفاءتها الفكرية ووعيها بالطابع التعددي لثقافتنا الوطنية ؛
10- ورغبة في تمكين هذه المؤسسة الملكية للثقافة الأمازيغية من الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه ، فقد حرصت جلالتنا الشريفة على تمتيعها بالاستقلال المالي والإداري.
لهذه الأسباب
وبناء على الفصل 19 من الدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة 1 :
تحدث بجانب جلالتنا الشريفة وفي ظل رعايتنا السامية مؤسسة تسمى “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية” ، تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي ويشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا باسم “المعهد”.
تسري على المعهد أحكام ظهيرنا الشريف هذا الذي يعد بمثابة نظامه الأساسي وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه. ويكون مقر المعهد بالرباط.
المادة 2 :
يتولى المعهد المحال إليه الأمر من جنابنا الشريف إبداء رأيه لجلالتنا في التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الامازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها. يشارك المعهد بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية في تنفيذ السياسات التي تعتمدها جلالتنا الشريفة وتساعد على إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي.
المادة 3 :
يكلف المعهد ، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليه في المادة 2 أعلاه ، بالأعمال والأنشطة التالية التي يقوم بها تطبيقا للبرامج المصادق عليها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 7 بعده:
1- تجميع وتدوين مختلف تعابير الثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها وحمايتها وضمان انتشارها ؛
2- القيام ببحوث ودراسات في الثقافة الأمازيغية وجعلها في متناول أكبر عدد من الأشخاص وتشجيع الباحثين والخبراء في المجالات المرتبطة بها ؛
3- النهوض بالإبداع الفني في الثقافة الأمازيغية قصد الإسهام في تجديد وإشعاع التراث المغربي وخصائصه الحضارية ؛
4- دراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم الأمازيغية عن طريق :
- إنتاج الأدوات الديداكتيكية اللازمة لتحقيق هذه الغاية وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة ؛
- إعداد خطط عمل بيداغوجية في التعليم العام وفي جزء البرامج المتعلق بالشأن المحلي والحياة الجهوية ؛ وكل ذلك بانسجام مع السياسة العامة التي تنهجها الدولة في ميدان التربية الوطنية ؛
5- الإسهام في إعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطر التربوية المكلفة بتدريس الأمازيغية والموظفين والمستخدمين الذين تقتضي مهنتهم استعمالها وبوجه عام كل من يرغب في تعلمها ؛
6- مساعدة الجامعات إن اقتضى الحال على تنظيم المراكز التي تعنى بالبحث والتطوير اللغوي والثقافي الأمازيغي وعلى تكوين المكونين ؛
7- البحث عن المناهج الكفيلة بتعزيز وتشجيع مكانة الأمازيغية في مجالي التواصل والإعلام ؛
8- إقامة علاقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بالشأن الثقافي والعلمي والساعية إلى تحقيق أهداف مماثلة.
المادة 4 :
يدير المعهد مجلس إدارة ويسيره عميد.
المادة 5 :
يتألف مجلس الإدارة من العميد رئيسا ومن أربعين عضوا على الأكثر منهم :
- خمسة (5) أعضاء يمثلون وزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية الوطنية والشؤون الثقافية والاتصال ؛
- رئيس جامعة يمثل الجامعات ويعينه جنابنا العالي بالله باقتراح من وزير التعليم العالي في حكومة جلالتنا الشريفة ؛
- مدير أكاديمية يمثل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويعينه جنابنا العالي بالله باقتراح من وزير التربية الوطنية في حكومة جلالتنا الشريفة.
يجوز لعميد المعهد أن يدعو للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 6 :
يعين عميد المعهد من لدن جنابنا العالي بالله. وتتولى جلالتنا الشريفة تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الآخرين وتجديد تعيينهم عند الاقتضاء ، بناء على اقتراح من عميد المعهد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 9 بعده. تعين جلالتنا الشريفة أعضاء المجلس الأولين باقتراح من اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه. وفي حالة شغور مقعد أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب ، يقترح العميد على جلالتنا الشريفة وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 9 بعده ، عضوا يخلف العضو الشاغر مقعده ويمارس انتدابه لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ تعيينه.
المادة7 :
يتمتع مجلس إدارة المعهد بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد. ولهذه الغاية ، يتداول المجلس في شأن البرامج المعدة لسنة أو لعدة سنوات والخاصة بالأعمال التي يعتزم المعهد القيام بها لرفع رأيه إلى علم جلالتنا الشريفة حول القضايا التي نعرضها عليه أو التي تعتبر ضرورية للاضطلاع بالمهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه. وعلاوة على الصلاحيات الخاصة المسندة إليه بظهيرنا الشريف هذا يتداول المجلس لأجل تحديد :
- النظام الداخلي للمعهد ؛
- النظام الأساسي للموظفين ؛
- مشروع ميزانية المعهد وحصر حساباته السنوية.
ويعرض عميد المعهد جميع قرارات المجلس على نظر جلالتنا الشريفة للمصادقة عليها.
المادة 8 :
يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية كما يجتمع متى دعت الحاجة إلى ذلك في دورات استثنائية وذلك بدعوة من رئيسه بناء على طلب من جنابنا العالي بالله أو بمسعى خاص منه أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس. ويرفع عميد المجلس جدول أعمال المجلس إلى علم جلالتنا الشريفة. ويشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه ، ويتخذ قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة 9 :
يؤهل مجلس الإدارة ، من أجل القيام بالمهام المسندة إليه بظهيرنا الشريف هذا ، لإحداث مجموعات عمل ولجان دائمة أو مؤقتة يحدد صلاحيتنا وتأليفها وطريقة تسييرها في النظام الداخلي المبينة فيه كذلك طريقة تسيير المجلس. غير أنه يجب على المجلس أن يحدث لجنة خاصة بالتعيين والتمثيل يعهد إليها بأن تنظر ، قبل عرضها على مجلس الإدارة ، في اقتراحات العميد المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس الجدد خلفا لمن انتهت مدة انتدابهم أو الأعضاء الذين يمثلون المعهد في التظاهرات المنظمة في الخارج ، وتتألف هذه اللجنة برئاسة العميد من ممثلي الوزارات الخمسة ورئيس الجامعة ومدير الأكاديمية الأعضاء في مجلس الإدارة ومن سبعة أعضاء يعينهم المجلس من بين أعضائه. وتجتمع وتتداول وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي.
المادة 10 :
يتمتع عميد المعهد بجميع السلط اللازمة لتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس إدارة المعهد. ولهذه الغاية ، يعهد إلى العميد بالمهام التالية :
- تسيير شؤون المعهد والعمل باسمه ومباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات الهادفة إلى تحقيق غرضه ؛
- إدارة جميع مرافق المعهد ومصالحه الإدارية والمالية والتقنية ؛
- تمثيل المعهد إزاء الدولة والإدارات العامة وإزاء الغير ؛
- القيام بجميع الأعمال التحفظية في اسم المعهد ؛
- إبرام عقود واتفاقيات تعاون باسم المعهد مع كل هيئة عامة أو خاصة وطنية كانت أو أجنبية وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة عليها ؛
- تعيين أو توظيف مستخدمي المعهد والخبراء والتقنيين ؛
- السهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحديد جدول أعمال اجتماعاته.
يجوز للعميد أن يفوض, بعد موافقة مجلس الإدارة ، جزءا من سلطه المتعلقة بالتسيير الإداري إلى الأمين العام للمعهد الذي يعين وفقا لأحكام المادة 14 بعده.
المادة 11 :
عميد المعهد هو الآمر بقبض موارد ميزانية المعهد وصرف نفقاتها ، ويؤهل بهذه الصفة للالتزام بنفقات المعهد والعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها وتسليم العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها. ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى عضو من أعضاء مجلس الإدارة ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 12 :
ميزانية المعهد هي الوثيقة المقدرة فيها نفقات ومداخيل المعهد السنوية. وتتضمن في باب المداخيل بوجه خاص الإعانات المالية للدولة المقيد مبلغها في ميزانية البلاط الملكي. ويحدد وزير المالية في حكومة جلالتنا الشريفة إجراءات تقديم الميزانية وطريقة مسك محاسبة المعهد. ويعين عونا محاسبا لدى العميد يكلف بالسهر على التقيد بالقواعد المالية والمحاسبية المشار إليها أعلاه. تعرض حسابات المعهد على هيئة خبراء محاسبين يعينهم وزير المالية في حكومة جلالتنا الشريفة ويرفعون إلى العميد تقريرا بملاحظاتهم حول ظروف تنفيذ الميزانية يدمج في التقرير السنوي المرفوع إلى جنابنا العالي بالله عملا بأحكام المادة 13 بعده.
المادة 13 :
يجب أن يرفع عميد المعهد إلى جنابنا الشريف تقريرا سنويا مفصلا عن الأنشطة التي يقوم بها المعهد بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه. ويتضمن هذا التقرير وجوبا بيانا بالأعمال المنجزة من قبل المعهد خلال السنة المنصرمة والبرامج والمشاريع التي يعتزم القيام بها خلال السنة الجارية أو السنوات الموالية. ويأمر جنابنا العالي بالله ، إن اقتضى الحال ، بنشر مجموع أو بعض محتواه في الجريدة الرسمية.
المادة 14 :
يقوم بأعمال السكرتارية الإدارية للمعهد أمين عام يعين بظهير شريف ويشارك ، دون صوت تقريري ، في أشغال المجلس الذي يتولى تحرير محاضره أو بياناته.
المادة 15 :
تحدد بوجه خاص في النظام الداخلي استنادا للقواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا ، بنيات المعهد الإدارية المالية والتقنية وطريقة تسييره. ويقوم عميد المعهد بإعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد الذي يعرض على مجلس الإدارة للنظر فيه وعلى جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه. ويمكن أن يغير المعهد النظام الداخلي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 16 :
يتكون مستخدمو المعهد ، زيادة على مستخدمين يباشر توظيفهم وفقا لما ورد في النظام الأساسي ، من:
موظفين يلحقون بالمعهد من الإدارات العامة ولاسيما الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات وخاصة أساتذة باحثين ، وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
خبراء ومتخصصين يباشر توظيفهم بموجب عقود لمدة محددة أو يوضعون رهن تصرف المعهد من قبل مؤسسات التعليم والبحث التابعة للقطاع العام لمدة محددة في إطار اتفاقيات تعاون تبرم بين المعهد والمؤسسات المذكورة.
المادة 17 :
يجوز للمعهد أن يمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهمته. ويجوز للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أن يضعوا بالمجان رهن تصرف المعهد المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهمته.
المادة 18 :
تعين جلالتنا الشريفة ، لأجل التأسيس الأولي للمعهد ، لجنة مؤقتة تتكون ، بالإضافة إلى عميد المعهد ، من أربع شخصيات وتكلف باقتراح أعضاء مجلس إدارته على جنابنا العالي بالله وباتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية التي تقتضيها إقامة أجهزة المعهد لتمكينه من الاضطلاع ابتداء من شهر يناير 2002 بالمهام المسندة إليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا.
المادة 19 :
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية. وحرر بخنيفرة في 29 من رجب الخير 1422 (17 أكتوبر 2001)
