وفاء قشبال
كشفت ” مريم أميناس” رئيسة فرع ورزازات للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان أخيرا، عن جملة الضغوطات و المضايقات التي تتعرض لها من قبل إدارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسب أنشطتها الجمعوية والحقوقية، ما أثر على حالتها النفسية و الجسدية .
و كانت الضحية “أميناس” قد رفعت شكاية في الموضوع لرئيس المركز تفصل فيها نوع الضغوطات و الانتهاكات التي تطالها بمحل عملها بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بورززات، و التي أكدت على أنها ضغوطات شبه يومية من طرف رئيس الغرفة ونائبه الثاني ، والتي تتجلى أساسا ـ كما وردت في الشكاية التي توصلت جريدة كبيطال بريس بنسخة منها ـ (تتجلى) في :
ـ عدم الترخيص لها بمتابعة أنشطتها الجمعوية و الحقوقية دون أي مبرر قانوني حرمانها دونا عن باقي الموظفين من الاستفادة من الرخص و التكاوين… بل الأكثر من ذلك ، تم إقصائها من أداء واجبها الإداري أيضا،فلم تكلف بأية مهمة إدارية منذ التحاق الرئيس الجديد للغرفة ـ تقول المشتكية ـ
إلى ذلك وحسب الشكاية نفسها تؤكد أميناس أنها حاولت رفع شكاياتها و تظلماتها لإدارة المؤسسة، كما طالبت بمقابلة الرئيس ومجلس الغرفة دون فائدة . ما دفعها إلى رفع شكايتها للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان .
الجدير بالذكر أن المركز أصدر بيانا تضامنيا مع رئيسة فرعه بورزازات ، ويدين فيه ما أسماه بالأساليب الترهيبية التي تروم التضييق و الإخضاع. كما أعلن عزمه خوض كل الإشكال النضالية من أجل صون كرامة الموظف، بما في ذلك تنظيم وقفة احتجاجبة أمام مقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات. كما دعا المركز في بيان له توصلت كبيطال بريس بنسخة منه مرفوقة بنسخ شواهد طبية للمشتكية ، (دعا) الى فتح تحقيق جاد ومسئول بهدف تحديد المسئوليات.