كبيطال بربس :
طالبت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان البرلمان ،بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف اللقاحات بصفة عامة (تكلفتها،وأنواعها،الجدوى منها..) وكذا النظر في تشكيلة الهيئة العلمية و ضرورة اشراكها لخبراء آخرين ممن لهم آراء مختلفة وعدم اقصاءهم من الهيئة، وخصوصا أمام الرفض الجماعي للحقنة. كان ذلك خلال الندوة التي عقدتها أمس الاربعاء بالرباط.
كما انتقدت الرابطة وزارة الصحة معتبرة انه ليس لها الحق في إصدار بلاغ يعطل المقتضيات الدستورية، ويخالف القوانين و الحقوق بحكم مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن الحق في الصحة،في التعليم،في التنقل… والولوج إلى الخدمات الأساسية وبالتالي نحن نعتبره قرارا تعسفيا – يقول”السدراوي رئيس الرابطة – بالإضافة الى إشكالية الأشخاص و الفئات التي ليس لها الحق في الاطلاع على المعطيات الشخصية للمواطنات و المواطنين.
و أوضح “السدراوي” في تصريحه لكبيطال بريس ان الرابطة وجهت مراسلة لرئيس الحكومة لتوضيح أوجه الخلل في هذا القرار والمطالبة بالتراجع عنه.
واكد المتحدث انه، اذا ما استمر هذا العبث فسنرفع دعوى قضائية الى الوكيل العام لدى محكمة النقض”
هذا وتستمر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان في دعم و مؤازرة المتضررين من قرار فرض جواز التلقيح”