كبيطال بريس :
استنكرت البرلمانية نبيلة منيب اتخاذ قرارات تلو الاخرى لضرب حريات الناس و التضييق عليهم وخلق نوع من الرعب و العنف النفسي وكذا تعنيف بعض المحتجين سلميا” واوضحت ان الحديث عن تغيير جواز التلقيح بجواز صحي كما هو معمول به ببعض الدول، هو قرار اتخذ أيضا دون فتح قنوات النقاش .. مشددة على انه “لا يمكننا الاستمرار في اتخاذ قرارات دون اخذ وقت كافي للنقاش ودون إشراك الحقوقين والخبراء ليتفق الجميع على ما يصلح يتناسب مع وضعية البلاد ..ان كانت الخطورة أمامنا يجب ان نعرفها وان كانت الخطورة من وراءنا يجب ان نعرفها وأن نتحقق منها”
واعتبرت منيب ان هاته القرارات التي تتخذ و تفرض على المغاربة في إطار قانون الطوارئ الذي تم التصويت عليه في مارس 2020، عندما كان الجميع يجهل الكثير عن الفيروس وعن الوضع العالمي، أما اليوم فهناك خطوات كبيرة نحو بعض العلاجات والتدابير الاحترازية بالتالي لم يعد الوضع كالسابق ، موضحة أن قانون الطوارئ كان من المفروض ان ينتهي في 10 أكتوبر 2021 ، لولا قيام الحكومة الحالية بتمديد المدة، و”دائما خارج اي نقاش او تشاور مع احد” تقول منيب.
هذا وقد اوضحت البرلمانية نبيلة منيب انه تم اللجوء إلى محكمة النقض من أجل الغاء هذا “الجواز الجائر” و أيضا مراجعة قانون الطوارئ” لأنه لا يمكن ان نعطي حكومة شيكا على بياض”