كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
يخلد المجتمع الدولي اليوم العالمي لحقوق العمال (فاتح ماي)، وبهذه المناسبة تدعو منظمة العفو الدولية – المغرب الحكومة إلى ضمان تمتع العمال بحقوقهم النقابية وحرياتهم المدنية والسياسية اللذين يشكلان شرطا لا غنى عنه لممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وبهذه المناسبة، تطالب بأن يكون لكل شخص الحق في أن يقول رأيه بحرية، وأن يتمتع بالحق في الشغل والصحة والسكن والتعليم، وعلى الذين في سدة الحكم أن يوفروا الحماية للمواطنين من التهديدات الموجهة لأمنهم الاجتماعي والإنساني. ويساور منظمة العفو الدولية القلق، وهي تحتفل بفاتح ماي إلى جانب العمال، أنه ما زال الكثير من الناس في المغرب يتخبطون في الفقر والبطالة، ويعيشون في مساكن غير لائقة تغيب عنها الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي، وينشأون دون تلقي تعليم والاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية.
وتسجل منظمة العفو الدولية أن هذا الوضع ليس ناجما عن الافتقار إلى الموارد، لكن يعود إلى الإهمال والتمييز، والانتقائية في التعامل مع الحقوق، فالحكومات المتعاقبة لم تعبر عن الإرادة اللازمة للتصدي للمشاكل الاجتماعية، وليس هذا واقع مؤسف فقط، بل إنه فضيحة مروعة لحقوق الإنسان.
وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة، وهي في بداية ولايتها، على التخلص من إرث الوعود الكاذبة وتنكب بصورة جدية ملموسة على تعزيز الإقرار الكامل بالحقوق النقابية، من خلال مبادرات الإصلاح القانوني والمؤسساتي، ومواجهة الانتهاكات السافرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعاني منها العمال والفئات المهمشة، والعمل على ضمان احترام الشركات والمقاولات لحقوق العمال، ومساءلتها عن الانتهاكات في هذا المجال.
وترى منظمة العفو الدولية أن الشركات لديها مسؤولية نحو احترام حقوق الإنسان، إلا انه في كثير من الأحيان تجني الشركات الأرباح على خلفية انتهاك حقوق الإنسان، وتتقاعس السلطات في فتح تحقيقات حول المخالفات التي ترتكبها هذه الشركات.
وعلى نفس الصعيد، ينبغي أن تحرص الحكومة على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في اتفاقيات الخوصصة والاستثمار والتبادل التجاري.
وتؤكد منظمة العفو الدولية مرة أخرى، أنها ستواصل العمل من أجل ضمان الحقوق الأساسية للعمال، والدفاع عن الأشخاص الذي تعرضوا للتهديد أو سجنوا بسبب دفاعهم عن حقوق العمال والنقابات العمالية بشأن جميع بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان.
