كبيطال بريس:
على خلفية قضية اغتصاب طفلة قاصرة من قبل المستشار الجماعي”عمر ريدوش” بمجلس بلدية “بومية” التابعة لإقليم ميدلت ، والذي أفضى إلى حمل وولادة طفل.
وبعد استماثة المستشار الجماعي المتهم ، في الإنكار و رد كل القرائن و الدلائل حتى الخبرة الجينية التي كانت قد أمرت بإجرائها النيابة العامة و التي أكدت أبوة المتهم و بالتالي ثبوت التهمة عليه، وعلى بعد أيام من محاكمته، حيث كان من المنتظر أن يتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس يوم 14 مارس الجاري. يظهر في الواجهة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للاحرار بإقليم ميدلت و سعيد الطاهري رئيس المجلس الإقليمي لميدلت ، للعب دور الوساطة بين عائلة الضحية القاصرة و بين عائلة المستشار الجماعي في محاولة لتزويج الضحية من جلادها، للحيلولة دون وقوع العقاب على الجاني.
فهل تشرعون القوانين لتكونوا أول من يتلاعب بها، ويحول دون تنفيذها و إنفاذها؟؟؟ هكذا تساءلت و تتساءل جل الجمعيات الحقوقية والنسائية الغاضبة ، و التي طالبت بالمزيد من تأهيل المنظومة التشريعية لمكافحة الإفلات من العقاب فيما يخص بالأساس الجرائم ضد النساء انسجاما مع دستور البلاد، وتفعيلا للالتزامات المغرب الدولية بهذا الشأن.
إلى ذلك فقد تم الاتفاق بين العائلتين على مبلغ 5 ملايين كصداق للضحية، و 15 مليون سنتيم كمؤخر صداق في حال تطليق الفتاة /الضحية. في مقابل الإسراع بتوثيق عقد الزواج للادلاء به خلال جلسة المحاكمة المقبلة يوم 14 مارس الجاري .
ويذكر أن والد هند الضحية كان قد تقدم بشكايته لدى و كيل الملك بابتدائية مدينة ميدلت ، ضد المستشار الجماعي “عمر ريدوش” يوم 8 فبراير الماضي، متهما إياه بالتغرير بابنته القاصرة و ربط علاقة غير شرعية معها ترتب عنها حمل.