كبيطال بريس :
السيول الجارفة الناتجة عن التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت، خلال الأيام الماضية، تسبب في العديد من الخسائر المادية الجسيمة في ممتلكات السكان، وأضرارا في الطرقات.. وعليه كثر التساؤل عن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، و ما الجدوى منه ؟
ـ صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، تم إحداثه بموجب القانون 110.14، المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، الصادر في غشت 2016، والرامي إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.
وتنص المادة 15 من القانون المذكور على أنه، يحدث تحت تسمية “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي. ووفق هذا القانون، تعتبر الواقعة الكارثية، كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم فيه إلى قوة الفعل غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.
مجلس إدارة صندوق التضامن، يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، كما يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة صندوق التضامن.
في هذا الصدد، يبقى تفعيل صندوق التضامن إزاء واقعة معينة، يخضع لمجموعة من المقتضيات من بينها “
صدور مرسوم من رئيس الحكومة يحدد المناطق المعنية بالكارثة. احترام أجل التقدم بطلبات التعويض، المحددة بنص القانون. مشيرا إلى أن زلزال الحوز كان هو الواقعة الأولى التي أعقبت دخول الصندوق حيز التنفيذ. ولتفعيل الاستفادة من الصندوق ينبغي أن يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذ، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية، وينشر في الجريدة الرسمية. وعلى أساسه تنطلق عملية تقييد الضحايا في سجل للتعداد، ثم عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من هذا القانون.
و يستثنى من الفئة المستفيدة من الصندوق، من يستفيد من عقود تأمين لها ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية.