وفاء قشبال/الرباط
نتيجة عدم التزام صاحب مشروع سكني ببنود دفتر التحملات الخاص بالمشروع،وجدت ساكنة جماعة بوزنيقة نفسها، ضحية للظلام والطرق المحفرة،مع مايرافق ذلك من اعتراض سبيل المارة ليلا،وخصوصا عند ملتقى “حي غيثة وقنطرة تجزئة رياض الميلودي” هذا الجزء من شارع المستقبل أصبح نقطة سوداء تشكل خطرا على المرتفقين – حسبما جاء في مراسلة توصل كبيطال بريس بنسخة منها –
ولم يلتزم صاحب المشروع أيضا بتوفير المساحات الخضراء كما جاء في تصميم تجزئته السكنية.
الغريب في الأمر هو تحصل”صاحب المشروع” على شهادة التسليم المؤقت التي لا تسلم إلا بعد التزام صاحب المشروع بجميع بنود دفتر تحملات التجزئة المرخص لها،وبالتالي السؤال هنا : كيف تساهلت معه اللجنة المكلفة بتحرير محضر التسليم المؤقت ؟
وعليه فقد طالب المستشار الجماعي “طارق سعيدي” رئيس الجماعة بضرورة تشكيل لجنة جديدة وتحرير محضر جديد للوقوف على خروقات دفتر تحملات التجزئة ،و الزام صاحب المشروع بإنجاز المساحات الخضراء ووضع الاعمدة الكهربائية وإصلاح التشققات والحفر قبل مغادرته.
هذا وذكر المستشار رئيس المجلس،على انه إذا لم يقم المعني بالأمر بإنجاز ما جاء في دفتر التحملات فسيكون على الجماعة بميزانيتها تحمل عبء تصحيح هاته الخروقات وهو نوع من انواع “تبديد المال العام”
الجدير بالذكر، ان شهادة التسليم المؤقت، تعد بمثابة التسليم النهائي ،وإذا باع المقاول وغادر، ستتحمل الجماعة محله تكلفة إعادة تهييء الطرقات بالانارة و”التزفيت” إلى جانب التكلفة الأمنية…. فمنذ متى اصبحت ميزانية الجماعات ترصد لاستكمال انجاز مشاريع المقاولات الخاصة ؟؟؟؟