كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
بقلم : حسن عبيابة
الحل في الحسيمة بدأ بعد قرارات المجلس الوزاري الذي عقد يوم السبت 24 يونيو اللجاري، حيث تم
إصدار عدة قرارات وأوامر بتنفيذ عدد من الإجراءات وفقا للصلاحيات الدستورية لجلالة الملك ولما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.
وبما أن الحلول تأتي في إطار احترام المؤسسات والقوانين الجاري بها العمل، وفي إطار المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية المحاسبة، فإن جلالة الملك اتخذ الإجراءات التالية:
- أمر بفتح تحقيق في عدم إنجاز برنامج الحسيمة التنموي من طرف الحكومة السابقة لمعرفة الجهات المقصرة ومحاسبتها
- تشكل لجنة للتتبع المشاريع قصد انجازها في الوقت المحدد لها
- تغيير عدد من المسؤولين في إقليم الحسيمة وجهتها لخلق تواصل مع المواطنين في إطار المفهوم الجديد للسلطة
وبهذه الإجراءات، يلاحظ:
- أن الرأى العام تلقى بارتياح كبير هذه الخطوات الملكية الحكيمة وينتظر نتائج المفتشين العامة لوزارة الداخلية وما سينتج عنها من قرارات لمحاسبة المقصرين
- أن الاحتجاجات الاجتماعية لايمكن معالجتها إلا في إطار المؤسسات والحلول الممكنة بالتدريج بعيدة عن كل ضغط أو ارتجال لأن مصالح المواطنين تعالج في إطار الممكن في الزمان والمكان
- أن الاهتمام بسكان الحسيمة بدأ منذ زمن بعيد وقد تم رصد جميع احتياجات الإقليم في برنامج الحسيمة الطموح
- أن الإخفاق في عدم إنجاز برنامج الحسيمة التنموي يعود بالدرجة الأولى إلى المؤسسات القطاعية الحكومية وليس إلى الدولة بكاملها
- ندعو جميع اخواننا وأخواتها في الحسيمة بالتحلي بالهدوء خصوصا بعد الخطوات العملية التي اتخذها جلالة الملك في المجلس الوزاري الأخير
- أن الحلول لاتأتي دفعة واحدة لأن طبيعة حل المشاكل المطروحة تتطلب التدرج والعديد من المساطير الضرورية احتراما للقوانين والدستور
- أننا كلنا مع إطلاق سراح المعتقلين لكن وفق المساطير القضائية وليس بضغط الشارع احتراما للمؤسسات ومن يفعل غير ذلك فهو ضد المعتقلين وليس معهم
- أننا نحمد الله في هذا البلد العزيز أننا نتوفر على ملك يتمتع بشخصية متميزة شهد بها الجميع في الداخل والخارج وفاعل في نظام سياسي متجدد يكتسب الشرعية التاريخية والدستورية والدينية ويحظى بثقة كاملة وثابتة من طب الشعب المغربي يتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك بكل حكمة وتبصر تماشيا مع الدستور وما تقتضيه المصلحة العامة للشعب.
