المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن استنكارها الشديد للقمع الغير المبرر للمسيرات الاحتجاجية السلمية للعشرة آلاف إطار تربوي و تطالب بضرورة انصافهم وادماجهم وتوظيفهم الشامل ، دفاعا عن حق جميع بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي ذي جودة يحقق تكافؤ الفرص في جميع جهات المملكة
إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل ODTيعبر مرة أخرى عن انشغاله العميق لما آلت إليه الوضعية التعليمة في مختلف الأسلاك من أزمة خانقة في الموارد البشرية نتيجة سياسة تستهدف تدمير ما تبقى من خدمة عمومية تعبيدا للطريق أمام القطاع الخاص الذي ينتظر أن تفوت إليه البنايات هي الأخرى .
إن عدم نهج سياسة التخطيط للتوقعات المستقبلية للخريطة المدرسية بتوظيف ما يكفي من الموارد البشرية لسد الخصاص في هيئة التدريس والإدارة التربوية… نهوضا بالتعليم الذي هو الخيار الاستراتيجي للنهوض بالمجتمع الذي ينشد التقدم والازدهار فإنه يستثمر في موارده البشرية، لكن الحكومة المنتهية ولايتها جعلت منظومة التربية والتكوين تمشي على رأسها بدل أن تمشي على قدميها خدمة للقرارات المملاة عليها دوليا وزرع مشتل التجهيل الذي يخدم أجندتها السياسوية الضيقة.
إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم يستحضر استحقاق 7 أكتوبر ، فإنه يعتبر من خلال تقييمه الأولي أن نتائجه لا تعبر عن انتظارات الطبقة المتوسطة و الشغيلة التعليمية وكل القوى التي تنشد مجتمعا ديمقراطيا وحداثيا مما يفتح المستقبل على المجهول وفتح آفاق استمرار سياسة الهجوم والإجهاز على مكتسبات المأجورين وانسداد الآفاق للعاطلين، وبناء عليه:
ومن موقع الدور المنوط بالحركة النقابية وفي طليعتها مركزيتنا المنظمة الديمقراطية للشغلODTفإن المنظمة الديمقراطية للتعليم تؤكد:
– استمرار المقاومة الاجتماعية خيارها، وانخراطها الفعلي والعملي في كل الحركات الاحتجاجية والاجتماعية: المحلية والاقليمية والوطنية والدولية لمواجهة المخططات التدميرية للعولمة المتوحشة بأدوات محلية، وما الخمس سنوات الماضية إلا تنزيل للفاتورة المملات من الدوائر الدولية الدائنة، مما أدى الى تعميق فجوات المجتمع وضرب مبدأ استقرار الشغل ورفع اليد عن الخدمات العمومية وتوسيع قاعدة المعطلين
– يعتبر اللقاء الذي جمع الوزارة وبعض النقابات إلا اجتماعا لترتيب الأوراق بين الطرفين لتمرير ” التعاقد” في القطاع وهو الشيء الذي ترفضه المنظمة جملة وتفصيلا لأنه يضرب مبدأ استقرار التشغيل والحماية الاجتماعية والاجهاز على المكانة المادية والاعتبارية لمهن التربية والتكوين.
–المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن استنكارها الشديد للقمع الغير المبرر للمسيرات الاحتجاجية السلمية للعشرة آلاف إطار تربوي و تطالب بضرورة انصافهم وادماجهم وتوظيفهم الشامل لتعليم أبناء المغاربة في جميع الجهات
– يقرر عقد اجتماع كتاب وأمناء الأقاليم المقرر عقده بالمقر المركزي (ODT) بالرباط يوم 30 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا للتقييم الأولي للدخول المدرسي في أفق عقد مجلس وطني.
إن المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل تجدد دعوتها للشغيلة التعليمية وكل فئاتها المتضررة في القطاع الى رص الصفوف والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المتاحة لمواجهة كل أشكال الحيف في إطار حركة واسعة للمقاومة الاجتماعية دفاعا عن الحقوق المادية والمعنوية وفي الدفاع عن حق جميع بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي ذي جودة يحقق تكافؤ الفرص ودفاعا عن حق الأطر المعطلة في الشغل والكرامة .
عن المكتب الوطني
الكاتب العام: أحمد منصوري