كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
كبيطال بريس :
علق الناشط الحقوقي المعطي منجب على بلاغ وكيل الملك بخصوص البحق الذي تجريه معه مصالح الشرطة القضائية متسائلا عبر صفحته الفايسبوكية، بالقول “علمت عبر بعض وسائل نشرت بلاغا لوكيل الملك منذ دقائق أني وأعضاء من عائلتي موضوع بحث للاشتباه بارتكابنا جريمة غسل أموال. لحسن حظنا التهمة ليست جنسية كما فعلوا خلال السنوات الأخيرة وأوضح أيضا ان التهمة تعود لسنة 2015 و البلاغ يحاول أن يظهر التهمة وكانها جديدة “البلاغ يظهر وكأن التهمة جديدة وهي ليست كذلك إنما يبدو أنه أزيلت من ملف 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي “تهديد السلامة الداخلية للدولة” ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحتة”
وهذا هو البلاغ :
في بلاغ لوكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط و تبعا لما يتم تداوله عبر بعض منصات ومواقع التواصل الاجتماعية بشأن بحث تجريه مصالح الشرطة القضائية مع المحلل السياسي والناشط الحقوقي المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، فإن النيابة العامة كانت قد توصلت عبر وحدة معالجة المعلومات المالية، إلى إحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد عائلته.
وتندرج مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
وأضاف بلاغ وكيل الملك أنه نظرا لكون المعلومات، التي توصلت إليها الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذلك تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.
وهو ما يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتتبث من وقوعها وضبط مرتكبيها. الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
