كبيطال بريس :
إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، وهو يتابع باستياء وقلق بالغين، ما تعرض له الصحفي يوسف بلهايسي الصحفي بقناة ميدي1 تيفي، من مس خطير، في خرق سافر لأسمى قانون في البلاد علاقة بالحق في الانتماء والعمل النقابي، اضافة للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالتزام الدولة وكافة السلطات العمومية والمؤسسات الرسمية، العمومية وشبه العمومية والخاصة المتواجدة على التراب الوطني باحترام حرية التعبير والفكر والإبداع، ناهيك عن الالتزامات الدولية للمملكة في مجال التقيد باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ومناقضة جوهر ومضامين القوانين الجاري بها العمل، وخصوصا المنظمة لمهن الصحافة والنشر، والتي تقر في مجملها وتحترم الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التفكير والتعبير والانتماء وممارسة العمل النقابي وغيره من الأنشطة الإبداعية والفكرية والثقافية والمدنية باعتباره مواطنا مغربيا يتمتع بكل حقوقه المرعية دستوريا؛
وتأسيسا على ما سبق، فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال الملتئم عبر الوسائط الافتراضية للتداول في هذه النازلة، يعلن للرأي العام ما يلي:
§ تضامنه المبدئي واللامشروط مع الصحفي يوسف بلهايسي؛
§ شجبه واستنكاره الشديدين لمثل هذه الممارسات البائدة، التي أقدمت عليها الإدارة المعنية، في حق الزميل الإعلامي يوسف بلهايسي، تلكم الممارسات التي – كنا نعتقد أن المغرب – قد تجاوزها منذ طي صفحة سنوات الرصاص، عبر طي صفحة ذلك الماضي الأليم، باعتماد مفهوم العدالة الانتقالية وجبر الضرر وتحقيق المصالحة الوطنية وتكريس مضامين المفهوم الجديد للسلطة الذي أتى به العهد الجديد، سعيا لوضع حد لمختلف التعديات على الحريات الفردية المدنية والسياسية، وخصوصا حرية الفكر والتعبير والانتماء النقابي؛
§ مطالبته بإلغاء كل القرارات الجائرة الصادرة في حق المتعسف عليه، بما فيها ” ما تم التلويح به من تدابير تصل حتى المتابعة القضائية” وهي إجراءات وتدابير غريبة وغير مفهومة أو منطقية؛
وبناء عليه، نطالب كل الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها رئيس الحكومة، بأن تتحمل مسؤولياتها كاملة إزاء هذا الانحراف والشطط والتضييق الممنهج على الحريات الفردية والهجوم على العمل النقابي المنظم، كما نهيب بكل القوى الحية النقابية، السياسية الحقوقية والمدنية والإعلامية للتجند ومظافرة الجهود وتسطير برامج وأشكال نضالية جادة ومسؤولة ومؤثرة، تشكل الرد القوي والأمثل على كل أشكال التعديات على الحقوق والحريات المكفولة بموجب دستور وقوانين المملكة والمعاهدات الدولية لبلادنا تحصينا لمكتسبات التجربة الديمقراطية المغربية وتصديا لكل من تسول نفسه العبث بهذه التجربة والإساءة لصورة البلد في الداخل والخارج؛
وفي الأخير، نعبر في المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، عن انشغالنا البالغ بما يعانيه زميلنا يوسف بلهايسي وكل زميل(ة) إعلامي(ة) يعاني من التحرشات والمضايقات في إطار ممارسته للمهنة، وعن متابعتنا عن كثب لهذه القضية، مع استعدادنا للانخراط في كل الأشكال النضالية والمبادرات الممكنة، سعيا لإنصاف المتضررين وإحقاق حقوقهم (ن) المكفولة دستوريا وقانونيا، والمدعومة بالتزامات المغرب الدولية؛
عبد الحكيم قرمان
الكاتب العام الوطني
المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال