كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
كبيطال بريس :
على أثر الفاجعة الأليمة التي أودت صبيحة يوم الإثنين 8 فبراير2021 بأرواح أزيد من 25 شهيدا حاصرتهم مياه الأمطار أثناء اشتغالهم في معمل سري بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بطنجة، المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يدعو للتوقف عن العمل يوم الجمعة 12 فبراير 2021 من الساعة الحادية عشرة الى الساعة الثانية عشرة صباحا (قبل صلاة الجمعة) ترحما على أرواح الضحايا
كما يطالب بضرورة “تحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من يتحمل المسؤولية من قريب أو بعيد في وقوع هذه الكارثة المفجعة”
وبهاته المناسبة الاليمة تذكر المنظمة الديمقراطية للشغل من جديد بحجم الاستغلال البشع الذي يتعرض له العاملات والعمال المغارية في معامل ومصانع سرية داخل مرائب وبنايات مغلقة في بيئة عمل غير لائقة ولا آمنة وفي غياب أدنى شروط السلامة والصحة المهنية وبأجور هزيلة لا تعير اعتبارا للتشريعات القانونية على علاتها _حسبما جاء في بلاغ لها توصلت كبيطال بريس بنسخة منه –
كما وجهت المنظمة الاتهام المباشر فيما حدث للحكومة معتبرة ان ” المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية تقع بشكل لا لبس فيه على الحكومة والإدارات التابعة لها التي لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل كهاته التي تفتقد لأبسط الشروط، ولا جهلها بما يجري فيها من خرق سافر للقانون” بالاضافة الى تملصها من مسؤولية تطوير وتحديث وتقوية قطاع مفتشي الشغل والمصالح الطبية للشغل، والاهتمام بظروف عملهم المهني وكل ما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية مما يمكن أن يعترض له مفتشو الشغل من مخاطر مهنية، بما يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه المطلوب”
كما ذكر البلاغ بمسؤولية وزارة الشغل والادماج المهني التي تعتبر “مؤتمنة على احترام قانون الشغل ويقع على عاتقها مراقبة تطبيق النصوص القانونية، والتنظيمية المعمول بها في المقاولات، والمؤسسات التابعة للدولة، والجماعات المحلية، عبر جهاز تفتيش الشغل، الذي حددت المادة 532 من مدونة الشغل ضمن اختصاصاته بالإضافة إلى السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل..”
قبل ان يختم البلاغ بالدعوة إلى :
توفير عمل آمن لكل العاملين بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدماتية والفلاحية والصيد البحري والنقل وحمايتهم ضد مختلف المخاطر عبر إدارة السلامة والصحة المهنية وتدبير الصحة والسلامة المهنية وحوادث الشغل والأمراض المهنية داخل العمل
إعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل
الإسراع بإصدار قانون أساسي مستقل لمفتشي الشغل وتحسين ظروفهم المادية والمهنية وتوظيف العدد الكافي لمفتشي الشغل من الدكاترة العاطلين عن العمل
إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل
تكوين أطباء الشغل وتأهيلهم، والتنسيق والتكامل مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الى ذلك ففي الوقت الذي وصف البلاغ ضحايا الحادث ب “ضحايا لقمة العيش” وصف رب العمل بالجشع،على اعتبار أن المعطيات الأولية حول المعمل الذي وقعت به الفاجعة تفيد أنه يقع خارج كل الضوابط القانونية وينتهك بشكل صارخ مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 سبتمبر 2003،الذي يلزم المشغل، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية العمال سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته . وبالنظر الى أن هذه المأساة الإنسانية كانت نتيجة بيئة عمل غير مأمونة وظروف عمل محفوفة بكل المخاطر، وهي فضيحة أخرى بكل المقاييس، تستدعي محاسبة وزير الشغل والادماج المهني المؤتمن على احترام الشغل اللائق” يضيف البلاغ.
