كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
بقلم : وفاء قشبال
الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2012 00:00
كشفت حكومة “عبد الإلاه بنكيران ” يوم أمس الثلاثاء، عن حقيبة وزارية واحدة للسيدة ” بسيمة حقاوي” ، وهو ما أثار حفيظة النساء المغربيات عموما وعضوات المنظمات النسائية والمؤسسات الحزبية على وجه الخصوص ، وقد يشكل ذلك شرخا عميقا في علاقة حزب “العدالة والتنمية ” بالعنصر النسوي ببلادنا،،وأن تحمل امرأة واحدة حقيبة وزارية وحيد ة في حكومة ” بنكيران” أمر فسر وأول تأويلات عديدة، قاسمها المشترك هو، وضع حزب “العدالة والتنمية” في قفص الاتهام، أمام الأطر والكفآت النسائية بالبلاد والتي ارتأت في ذلك حيفا كبيرا في حق المرأة المغربية، وضربا لسنوات نضالها واستماتتها ، من أجل تحصيل عدد من المكتسبات والحقوق في المجال السياسي، أبرزها اقتحام مجلس النواب، ثم المجلسين الوزاري والحكومي، وتمكين النساء المغربيات من حمل حقائب وزارية ، كانت إلى عهد قريب، حكرا على الرجال، وان ظل جلها يدور في فلك الأمومة، الطفولة ، الأسرة، الإعاقة …. إلى أن شكلت السيدة “بنخضرة” الاستثناء بتوليـها وزارة الطاقـة والمعادن فـي حكومة “عباس الفاسـي” وكانت بحق، نموذجا نسائيا مشرفا جدا .
وإن كان جموع المغاربة، استشعر وتوقع من حزب “العدالة والتنمية” ، أن يكون متحفظا في استوزار العنصر النسوي،إنما ليس إلى حد تعيين وزيرة واحدة.
عــموما يبدو أن الــكل يتــهم حزب “المــصبـاح” بتقلــيص عــدد النساء ضمــن الحـكومة، المشكـلــة أمــس. والواقــع أنــه، لا مجــال ـ فــي اعتـقادي ـ للحــديـث عن شيء ينسب ـ إيجابا أو سلبا ـ لحزب “العالة والتنمية” ، منذ تشكيل الأغلبية الحكومية، وبالتالي حديثنا الآن حول “حكومة” كاملة الملامح، بمعنى أوضح ،تراجع التمثيلية النسائية داخل حكومة “بنكيران” هو أمر يسيء لهاته الأخيرة بجميع مكوناتها، وليس لحزب”العدالة والتنمية” بمفرده ، وفي هذا السياق، جاء على لسان وزيرته الوحيدة “بسمية حقاوي” عقب التعيين الملكي صباح يوم الثلاثاء الأخير ، ” أنه يحز في نفسها كثيرا كونها المرأة الوحيدة في الحكومة الحالية، وأكدت على أن المسؤولية في ذلك تعود إلى الأحزاب التي لم تقترح أسماء نسائية للاستوزار” . وللأمانة ،فتراجع عدد النساء في الحكومة الحالية إلى امرأة واحدة، لا يضع حزب “المصباح” محط مساءلة ، بل لعل إستوزاره للمرأة رقم 1 بالحزب ، يحمله بعيدا عن حرج الاتهام والمساءلة، وهي إشارة أيضا تحمل أكثر من دلالة ، من حزب يعرف بمرجعيته الإسلامية، ضمن المشهد السياسي المغربي . هكذا تبقى الأحزاب المكونة للأغلبية{ حزب الاستقلال، التقدم والاشتراكية ثم الحركة الشعبية }هي الأجدر بالمساءلة ، أما حزب “العدالة والتنمية” فهو ـ على كل حال ـ وضع حقيبة وزارة “الأسرة والمرأة والتضامن” بين يدي السيدة “بسيمة الحقاوي” عضو الأمانته العامة ورئيسة منظمته النسائية .ليـظل سؤال يفـرض نفســه بإلـحاح ، أين النساء الاستـقلاليات والحركـيات ؟ أين نســاء التقدم والاشتراكية ؟وغيرهن من الأطر العليا ومناضلات فاعلات في المجتمع المدني الفني والرياضي….ألم تجد هاته الأحزاب بين ظهرانيها، كفآت نسائية جديرة بحمل إحدى الحقائب الوزارية !!في حكومة 2012
سؤال سيظل مطروحا أمام هاته الأحزاب، وعلى الكفآت والأطر النسائية ، من داخل هاته الأحزاب نفسها، أن تبحث عن إجابة مقنعة ، تشفي غليل المرأة المغربية عموما.بدل إسقاط جام الغضب النسوي على حزب “العدالة والتنمية”، وهوغير مسؤول عن ذلك….
“ما لله لله وما لقيصر لقيصر“
