كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
بـقـلم قشبال وفاء إقـرأ لنفس الكـاتب
19 03 2012 – 20:15
احتضن المعهد العالي للإعلام والاتصال، يوم 10 مارس الجاري فعاليات اليوم الدراسي الأول حول الصحافة الإلكترونية. خلاله جاء على لسان وزير الاتصال “مصطفى الخلفي ” مجموعة من الإحصائيات بخصوص عالم “الانترنيت ” ، كان أبرزها ، نسبة انخراط وتفاعل المغاربة مع الانترنيت ، والتي تصل إلى 100/45 مقابل 100/31 عالميا، كذلك المغرب من حيث الصفحات الإخبارية يوجد ضمن 100 موقع الأولى ، التي تتم زيارتها، متقدما في ذلك على “فرنسا”!!!
عموما، المغرب يحتل رتبا متقدمة عالميا بالنسبة للمواقع الاجتماعية .
كما أقر السيد الوزير على أن “الإنترنيت” مند أواسط التسعينات، أضحى يصل إلى أبعدالمناطقو أوعرها ، أمام عجز البث الإذاعي والتلفزي عن بلوغها ، وهنا السؤال ، هل لهدا السبب أصبحت الصحافة الإلكترونية ، مصدر قلق واضح لبعض الجهات ؟؟؟ أم هو وعي استباقي ، بأفاق الصحافة والإعلام الرقمي عموما ؟!
هاته فرضية من بين أخر، ربما تكون هي السبب المباشر، الذي دفع بالوزارة الوصية ، إلى البحث عن السبل المتاحة لتقنين وضبط قطاع” الصحافة الإلكترونية ” أو ما يصطلح عليه أيضا ” الصحافة أو الإعلام الرقمي ” . هاته الرغبة أفصح عنها السيد الوزير، وأجمع عليها كل المتدخلين في القطاع الإعلامي ببلادنا ، النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، في شخص رئيسها “يونس مجاهد ” أكد على ضرورة “التقنين” ودعا إلى حماية هدا القطاع “المستقبلي” ـ على حد قوله ـ من لوبيات
” الميركنتيلية”، من أن تنخر جسده كما نخرت جسم ” الصحافة الورقية ” اليوم .كما صرح بأن المعدلات المهولة للاتصال والتواصل عبر المواقع الإلكترونية ،ليست بذات أهمية بل المهم والأهم هو المحتوى ومضمون ما تقدمه هاته الأخيرة وجعل الفرق واضحا بين الصحافة كمهنة ، و بين ما أسماه بصحافة “المواطن” …
ورئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ” نور الدين مفتاح ” ، ربط التقنين والتنظيم بالمهنية ودعا المواقع الإخبارية، إلى الانتظام في شكل مقاولات صحفية ،لتستفيد من الدعم ، على أساس الدور الاجتماعي ، الذي تلعبه داخل المجتمع بالفعل
فيما رئيس الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية “عادل أقلعي” لم يخلف الموعد في الدعوة إلى تحديد المسؤوليات ، ثم طالب أيضا بتكوين الصحفي الإلكتروني بعدها يمكن مطالبته بالجودة والمهنية …
إذن الجميع متفق على ضرورة تقنين وضبط “الصحافة الرقمية” ،لكن السؤال المطروح اليوم، هل ضم “الصحافة الإلكترونية” تحت طائلة قانون الصحافة ـ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ـ هو الكفيل بتنظيم وهيكلة هذا القطاع ؟؟!!! وهل الوزارة على استعداد لتسوية وضعية الصحفيين الرقميين ؟ في حين لم تسو بعد وضعية الصحفيين بمختلف المنابر الإعلامية، الورقية والسمعية البصرية .
وإن كان الكل يندد بالميوعة، الفوضى والعشوائية، التي تسير بها بعض المواقع الإلكترونية، والتي تعتمد في تحيين صفحاتها على أسلوب ” النسخ واللصق ” ، في ضرب صارخ لأخلاقيات المهنة
وعدم احترام الملكية الفكرية … لكن بالمقابل أيضا لا ينبغي الاندفاع نحو التقنين وتحديد المسؤوليات لنسقط ـ لا قدر الله ـ في فخ تقليص مساحة الحرية ، التي خرجت “الصحافة الإلكترونية ” من رحمها
وبالتالي لا ينبغي أن نغفل العلاقة الجدلية بين الحرية والصحافة الرقمية تحديدا مهما كانت تحفيزات الوزارة الوصية ، ووعودها بدعم المقاولة الصحفية، وكذا منح بطاقة الصحافة للصحفيين الإلكترونيين، وتحسين وضعهم الاجتماعي والمهني وغيرها. علينا ألا نفرط في هامش الحرية ،المتاح عبر المجال الرقمي .
والمبحث المقدر اليوم، هو اقتسام القرار ما بين الشركاء المعنيين إلى جانب الحكومة ، من أجل وثيقة قانونية تنظم وتضبط هذا القطاع ـ المتنامي ـ في إطار حكامة جيدة قوامها الاستقلالية المادية والمهنية ، اللتان تضمنان للقطاع المزيد من التنافسية والتواجد على مستوى السوق الرقمي من جهة ولعب الدور المنوط به اجتماعيا ثقافيا ، اقتصاديا و تواصليا …من جهة أخرى
