كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
كبيطال بريس :
اعلنتها مدوية الشبكة المغربية للدغاع عن الحق في الصحة “اجبارية جواز التلقيح” تعني “اجبارية التلقيح” بصريح العبارة، مطالبة الحكومة بتحمل كامل المسؤولية في التعويض عن الاضرار الناجمة عن التطعيم بكوفيد 19 الأنية و المستقبلية . عن طريق وضع نظام خاص للتعويض عن اضرار اللقاحات والاشخاص الذين أصيبوا بآثار جانبية شديدة نتيجة لقاح “كورونا .
كما اعتبرت الشبكة في بلاغ لها- توصلنا بنسخة منه- ان القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021 مفاجئا ومتسرعا، والذي إعتمد مقاربة احترازية جديدة تتمثل في “اجبارية جواز التلقيح” لولوج والادارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمعامل والشركات والاستفادة من خدماتها او للعمل ، والمقاهي والمطاعم والفنادق والمتاجر والحمامات والقاعات الرياضية ….والتنقل بين المدن وذلك في اطار حالة الطوارئ الصحية….. ورغم ما خلفه القرار من ردود ونقاش دستوري حول مشروعيته وخلفياته الحقيقية. وصولا الى التسرع في انزال عقوبات زجرية دون موجب قانون” . وأوضح البلاغ ان “فرض جواز التلقيح يعد تخليا عن مبدأ الاختيار لذلك على وزارة الحكومة ان تتحمل كافة مسؤولياتها في تغطية كافة المضاعفات المحتملة و بتوفير تعويض للضحايا و الالتزام بشكل واضح بتحمل مسؤولية كل الحالات التي تظهر عليها آعراض جانبية بعد التلقيح او في حالة الوفاة بسببه”
وامام هذا المعطى الجديد المتمتل في” اجبارية التلقيح” دون الاعلان عنه بشكل رسمي وعبر مرسوم خاص -تورد الشبكة – “نعتبران على الحكومة القيام بالتدابير والاجراءات الموازية المتعلقة بالتعويض عن كل الاضرار الناجمة عن اللقاح ضد كوفيد -19 و اعتراف رسمي للجنة العلمية والتقنية و المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقضة الدوائية ومعهد باستور ومديرية الادوية ان اللقاحات المتداولة بالمغرب لا تخلوا من اعراض جانبية بعضها خطيرة قد تؤدي الى عاهات مزمنة ومستدامة او الى الوفاة ومنها خاصة كاعراض جانبية : الجلطات الدموية ، و الشلل، و فقدان البصر المفاجئ، وسقوط الشعر و التهاب عضلة القلب.و زيادة حالات الإجهاض و اعراض العياء والتعب المزمن والضعف الجنسي، واضطرابات النوم ، وانخفاض المناعة الداتية ،كما يمكن ان يظهر على المدى المتوسط والبعيد اعراض و مضاعفات جانبية اخرى ، وهي حالات الإصابة عرفها المغرب رغم انعدام الوضوح والشفافية في الاعلان عن نوعية الاعراض الجانبية وخطورتها الناجمة عن جرعات اللقاحات”
وعليه فالشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، تطالب الحكومة المغربؤة بتعويض المتضررين من المضاعفات الجانبية الخطيرة اوالوفاة الناجمة عملية التطعيم ، وذلك تماشيا مع برنامج منظمة الصحة العالمية التي دعت كل الدول الى سن نظام شفاف للتعويض عن الضرر الخاص بلقاح كوفيد -19 و تعويض الأفراد المستحقين دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم القانونية و تُعد هذه الآلية العالمية هي الأولى والوحيدة للتعويض عن الإصابات الناجمة عن اللقاح. ويتم تمويل برنامج التعويض من مبالغ تاخد من كل جرعة لقاح مدعومة من قبل برنامج كوفاكس- جافي – COVAX GAVI”
واوردت في البلاغ ذاته امقلة لبعض الدول التي شرعت في تعويض ضحاياها بناء على قوانين اعدت خصيصا لذلك .كفرنسا ” الدولة التي نستورد منها العديد من القرارات والاجرءات و النصوص والقرارات الطبية ، و وفق قوانين حملة التطعيم ل16اكتوبر 2020، يسمح بموجبه لضحايا التطعيم ضد كوفيد -19 بالحصول على تعويض من المكتب الوطني للتعويضات عن الحوادث الطبية ونتيجة لذلك ، سيتم دعم التعويض الكامل عن الحوادث الطبية المنسوبة إلى أنشطة الرعاية الصحية المنفذة في إطار الحملة من خلال التضامن الوطني من خلال المكتب الوطني للتعويض عن الحوادث الطبية (ONIAM). دون الذهاب للمحكمة و دون تكاليف اجرائية مطلوبة .
وذلك تنزيلا لقرار البرلمان الاروبي ، الذي اوصى بانشاء صندوق تعويض اروبي لضحايا لقاحات كوفيد-19 .
بالإضافة لكندا، الولايات المتحدة الامريكية،كندا،سنغفورا،تونس، بالمقابل يقول بلاغ الشبكة
“اما الحكومة المغربية ، و الصحة و الحماية الاجتماعية و اللجنة العلمية والتقنية ، لم تجتهد بعد الا في فرض اجراءات زجرية وبسرعة فائقة ، لفرض جواز التلقيح بدل جواز صحي ، وبالتالي اجبارية التلقيح ، فانها لم تعالج الى يومنا مسالة تعويض المتضررين جراء التطعيم ضد كوفيد- 19 رغم ظهور حالات ترفض اللجنة العلمية والتقنية ادخالها ضمن عناصر المؤشرات الصحية المتعلقة ببرنامج التلقيح ونتائجه..”
واستشهدت الشبكة في بلاغها بما اقرته محكمة النقض المغربية على انه “لما كان التلقيح الذي خضع له الضحية تلقيح إجباري، يهدف إلى حماية الصحة العامة من الأوبئة، ولا يطلب من الملقح أو ولي أمره – إذا كان قاصرا- القبول طواعية بالمخاطر المترتبة عن عملية التلقيح، فإن أساس تعويض من تضرر من هذه العملية يكون هو التضامن بين أفراد المجتمع في تحمل الأخطار الاجتماعية بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه وبالتالي على الدولة ان تتحمل نفقات العلاج والتعويض عن الضرر. ”
وختمت الشبكة المغربي للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بلاغها ب 6 مطالب “لكل هذه الاعتبارات وغيرها تدعو الشبكة الحكومة المغربية الى “تحمل نفقات علاج المصابين بأعراض ومضاعفات جانبية بسبب التلقيح ضد كوفيد – 19 وسن نظام للتعويض عن الاضرار الناجمة عن التطعيم،
2- تعبئة جميع الوسائل القانونية المشروعة المتاحة لحماية حياة المواطنين والموطنات والمقيمين و ضمان سلامتهم ضد اثار الجائحة ، من خلال التحسيس والتوعية باهمية التلقيح والاستمرار في احترام اجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي ، واستعمال الكمامات الواقية ، النظافة، وتهوية أماكن العمل والسكن والتجمعات
3- ضمان استمرارية المرافق العمومية لخدمة المواطنين والمواطنات .
-4 التعامل مع المواطنين والمواطنات بخطاب الشفافية والوضوح والاقناع والمسؤولية وعدم الاختباء وراء لجنة علمية وتقنية غير مؤسسة ،
5 – العمل على تسجيل مرض فيروس كورونا – سارس كوف- 2 – ضمن لائحة الامراض المهنية والتعويض عنها وخاصة بالنسبة لمهنيي الصحة الذين يوجدون في الصفوف الامامية واكثر تهديدا بالاصابة بكوفيد-19
6- انشاء مجلس اعلى للصحة يصبح بمثابة اعلى سلطة صحية في الوطن لتفاذي الكثير من الانزلاقات والاختلالات السياسية في المنظومة الصحية
علي لطفي
رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
