كبيطال بريس :
أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن المغرب قطع خلال السنوات الأخيرة مع ظاهرة التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية و اللاإنسانية للمعتقلين، وهو ما يؤكده إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعديب شهر شتنبر 2019
وأوضح الرميد، أن المغرب قد قطع مع آفة التعذيب الممنهج منذ زمن، وإن سجلت،لا تغدو أن تكون مجرد حالات معزولة أو تجاوزات مرتبطة بسوء المعاملة هنا وهناك، غالبا ما تتم معالجتها واتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق مرتكبيها..
واستشهد المتحدث خلال مناقشته تقرير المهمة الاستطلاعية لأوضاع بعض السجون، بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بحادثة مقتل أحد موظفي سجن تيفلت 2 على يد معتقل حيث قال” مع العلم أنه في الوقت الذي لم تسجل فيه أي حالة وفاة جراء التعذيب بين نزلاء المؤسسات السجنية خلال السنوات الأخيرة، فوجئنا خلال سنة 2020، بإقدام أحد المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب، على إزهاق روح أحد موظفي إدارة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج غيبة وعدوانا” رحمة الله عليه.
و بخصوص منظومة الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية،قال الرميد ،أن المؤشرات المرصودة تبقى إيجابية جدا وتبعث على الارتياح مقارنة بالمؤشرات المسجلة على المستوى الوطني،بالرغم مما يتداول من اخبار عن قلة الأطر الطبية و البنيات والتجهيزات الصحية… موضحا بالمقابل أن معدل الفحوصات لكل سجين يصل إلى 6 فحوصات في السنة، وأن نسبة التأطير الصحي حدد في طبيب لكل 89 سجينا سنة 2019. فيما يبلغ المعدل الوطني حاليا طبيب لكل 1370 مواطن.
وكعادة كل الوزراء، يقول الرميد، “نحن مطالبون ببذل المزيد من الجهود على هذا المستوى، من أجل مزيد من تحسين الأوضاع الصحية للسجناء، طبقا لمبادئ العدالة الاجتماعية والحق في الصحة”