كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
بيان استنكاري
إن التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام بالمغرب، تشجب بشدة الروبرطاج الإخباري الذي بتثه القناة الثانية، في نشرة الظهيرة ليوم الثلاثاء 15 غشت 2015. وتستنكر كل التعليقات والحوارات التي جاءت على لسان أصحابها. والمحشوة بنبرة الإقصاء والاستعلاء والتهكم في حق الصحافة الإلكترونية خاصة، وبلهجة الاحتكار والهيمنة والتحكم بقطاع الإعلام والصحافة عامة.
وإذ تعتبر التنسيقية ما جاء في كلمة ممثلي النقابة الوطنية للصحافة وفدرالية ناشري الصحف، ضربا من ضروب المنافسة الغير الأخلاقية، والعداء المهني المتصف بالأنانية والبراغماتية. فإنها تستنكر بقوة ما أدلى به السيد مدير التواصل والعلاقات العامة بوزارة الاتصال من تصريحات، تنم عن عدم حياد الإدارة، والانحياز التام لجهة دون أخرى. خاصة تأكيده بشدة على عدم التراجع في الآجال المحدد لتاريخ الملائمة. وتهديده برفع اللجنة المختصة التي يتحدث باسمها وتعمل تحت إمرته، توصياتها للسيد الوزير في هذا الشأن. وهو ما اعتبرته التنسيقية سلوكا ممنهجا للتأثير على قرارات السيد وزير الاتصال ومداولات المجلس الحكومي.
وإذ تثمن التنسيقية سياسة الانفتاح والتواصل والديمقراطية التشاركية، التي ينهجها السيد وزير الاتصال لاحتواء تداعيات مدونة الصحافة والنشر، المتضمنة لمقتضيات قانونية مجحفة في حق الصحافة الإلكترونية. وموافقته ودعمه لطلب التمديد، واستصداره لمرسوم قانون في هذا الشأن. فإنها تثمن في ذات الآن، مبادرات الفرق البرلمانية، وتجاوبها الإيجابي مع مطلب التنسيقية. المتمثل في تمديد تاريخ الملائمة لأكثر من سنة.
وحيث أن الملائمة انتهت مدتها القانونية، ولم يتجاوز عدد الصحف والمواقع الإلكترونية التي استجابت لشروطها إلا 81 من أصل 3000 منبر إعلامي رقمي.
وحيث أن هذه التنظيمات النقابية والفدرالية، التي تدعيالتمثيلية الأكثر عددية للعاملين في قطاع الصحافة، كان عليها القيام بالحملات التحسيسية واللقاءات التواصلية. لتشجيع الصحف والمواقع الإعلامية على التكيف مع مقتضيات قانون الصحافة الجديد. والمساهمة في إيجاد السبل المتاحة والكفيلة لإنجاح عملية الملائمة. مما يطرح أكثر من سؤال حول مآل المال العام الذي تدره الوزارة الوصية في صناديق هذه التنظيمات. وماهية المنح والدعم المقدم لفائدتها من طرف القطاعات العمومية والخواص. إذا لم يتم صرفه في مثل هذه المبادرات الوطنية، المتعلقة بإدماج الكفاءات وتأهيل العنصر البشري، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإعلامية سواء القانونية أو المهنية.
وبدلا من اتخاذ هذه التنظيمات النقابية والفدرالية المبادرة والسبق لاقتراح مشروع قانون التمديد، لتمكين أكبر عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية من تجديد وضعيتها القانونية وفقا للملائمة، ومساعدتها على الاندماج والتأهيل والالتزام بشروط المهنة. بادرت إلى نهج سياسة الإقصاءوالتضليل والتشويش على مقترح قانون تمديد الملائمة، ومحاربة الصحافة الإلكترونية والمطالبة بإغلاق مواقعها الإعلامية، والتصدى لها بجفاء وتهكم عبر منابرها المنحازة. متصفة إياها بالفوضى الإلكترونية، وانعدام المهنية وتدني المستوى وغياب الأخلاق، واستعمال الابتزاز وتزييف الأخبار.
وحيث أن المتابعين بتهم الابتزاز والقذف والسب، وتزييف الأخبار والحقائق، التي تصل إلى حد تهديد الأمن العام للدولة في غالبيتهم من الصحافة المصنفة مهنيا واحترافيا. وليس ممن ينعتونهم دون ذلك.
وحيث أن القيمين على منح بطاقة الصحافة المهنية على غير المهنيين (النجارة والسيكليس..)، هم من اللجنة المكونة من موظفي الوزارة، وممثلي التنظيمات النقابية والفدرالية الأكثر تمثيلية وليس من الصحافة الإلكترونية.
فإن التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام تطالب بما يلي :
حق الرد على القناة الثانية بنفس النشرة ونفس الحيز الزمني.
اعتذار السيد مدير التواصل والعلاقات العامة بوزارة الاتصال،على ما صدره منه من تأكيد بلهجة شديدة على عدم التراجع في المدة الزمنية المحددة للملائمة، دون الإشارة إلى جهود السيد الوزير، والفرق البرلمانية، واللجنة الوزارية المتعلقة بتهيئ مشروع قانون التمديد.
تبرأ التنسيقية الوطنية المنضوية تحت لواءها أكبر عدد من الصحف والمنابر الإلكترونية، من تمثيلية النقابية الوطنية للصحافة وفدرالية ناشري الصحف لدى وزارة الاتصال.
تنصيب لجنة وطنية مكونة من الإعلاميين والحقوقيين والمجتمع المدني والمواطنين،للمطالبة بمحاسبة النقابة الوطنية للصحافة وفدرالية الناشرين،لمعرفة مآل ملايير الدراهم من المال العام (فلوس الشعب)، المسلمة من الدولة باسم قطاع الصحافة والإعلام.
حرر بالدار البيضاء في 15 غشت 2017
عن مكتب التنسيقية
