نقابة مهنية ترفض تحمل مسؤولية مراقبة جواز تلقيح وزبنائها

كبيطال بريس :

عقب قرار الحكومة فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات الادارية والأماكن العامة(المقاهي،المتاجر،الحمامات..) خرجت النقابة الوطنية للتجار و المهنيين عن صمتها، حيث أعلنت رفضها التام لهذا القرار الذي وصفته ب “الارتجالي”
وأضافت النقابة في بلاغ لها-توصل كبيطال بريس بنسخة منه – انه بعد اطلاعها على مضامين هذا القرار” الغير واضح في طريقة تفعيله،يتضح أن التاجرات والتجار وأصحاب المقاهي والمطاعم ملزمون بتفتيش الزبناء قبل ولوجهم المحلات على مدى توفرهم على بطاقة جواز التلقيح،وهنا نتساءل ماهي الصفة القانونية التي تخول لهم حق مراقبة الأشخاص والإطلاع على معلوماتهم الشخصية؟
وأوضح ذات البلاغ ان مثل هذا الإجراء سيجلب صراعات وسوء تفاهم مع زبنائنا…
وعليه يضيف البلاغ ” نرفض تحمل مسؤولية الزبناء في حالة عدم توفرهم على جواز التلقيح من خلال الرجوع إلى تطبيق مخالفة الإغلاق في حق التاجرات والتجار أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم”
بالمقابل دعت النقابة من خلال بلاغها،الجهات الوصية على القطاع الى “محاولة نهج المرونة القانونية لإعطاء فرصة للحركة الإقتصادية من أجل التعافي والتغلب على هذه الأزمة التي ستستمر إنعاكاستها بشكل أكثر سلبية في حال إستمرار مثل هكذا قرارات إرتجالية وخانقة للقطاع” مع ضرورة إعطاء مهلة للعمال من أجل التلقيح لضمان سير الأشغال وتفادي الوقوع في أزمة إجتماعية جديدة. وكذا “نهج مقاربة تشاركية في إتخاذ القرار وتوعية المواطنات والمواطنين وإبداع أليات جديدة للتواصل بالتوازي مع فرض المقاربة القانونية والأمنية من أجل بناء مواطنة فعالة و تشاركية”

شاهد أيضاً

تزايد نسبة الأسر التي تعيلها النساء أمام تراجع نسب الأمية …

كبيطال بريسكشف الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 عن حقيقة ارتفاع نسبة الأسر التي تعيلها …