كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
كبيطال بريس :
ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس استقبل اليوم الاثنين رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، رفقة كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وبحضور المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة .
و أضاف البلاغ أن ادريس جطو رفع تقريرا للملك محمد السادس يتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار.
موضحا أن هاته المجالس و إن كانت قد حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار. مايعني أن الوقت قد حان للتخلي عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت وتطبع عمل المجالس الجهوية للاستثمار، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، بدل إحالتها ـ دون تبرير يذكر ـ على المصالح المركزية بالرباط، وكذا التحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين، وتعبئة كل المؤهلات المتاحة.
وبموازاة ذلك، ولضمان التتبع المستمر للبرنامج الوطني لتحفيز الاستثمار، ينبغي تفعيل اللجنة التي تنص عليها الرسالة الملكية لـ 2002، والمكلفة بتحضير مختلف الإجراءات التي يتطلبها تنفيد إصلاح الاستثمار، ومتابعة تطبيقها.
و بإقرار رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، بوجود اختلالات بالمراكز الجهوية للاستثمار تحد من فعالية هذه المجالس في اداء مهامها، التي حددتها الرسالة الملكية السامية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002، أصدر الملك، تعليماته لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قصد رفع مقترحات للنظر الملكي السامي، داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.
وحسب البلاغ ذاته،حث الملك على ضرورة الاهتمام بتكوين مديري هذه المراكز والأطر العاملة بها، وتأهيلها لتكون في مستوى المهام المنوطة بها. وشدد الملك أيضا على ضرورة إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار عناية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإحاطتها بالمتابعة والإنصات لتطلعاتها، بما من شأنه أن يساهم في ضمان ازدهارها تطورها، اعتبارا لأهميتها ودورها في النهوض بالتنمية، وتوفير فرص الشغل .
