كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
في بيان أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني ردا على ما نشر ببعض المنابر الإعلامية، بخصوص الكلفة المالية للزي النظامي الجديد، أوضحت أن سعر المتر الواحد للقماش تراجع بحوالي ناقص 43 في المائة، وثمن القميص الشتوي والصيفي ب 38 في المئة، وقميص الرتباء ب 19 في المئة، وثمن السروال والسترة العلوية ب 12 في المئة، بينما تراجعت قيمة بذلة الدراجين بناقص 73 في المئة، والحذاء بن 19,5 في المئة مقارنة مع السعر المتداول في السوق.
وقد أكدت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال بيانها، أن الكلفة المالية للزي الوظيفي الجديد لموظفي الشرطة انخفضت بمعدل إجمالي ناهز 37 في المائة مقارنة مع القيمة المالية للزي القديم، عكس ما نشرته بعض المنابر الإعلامية مدعيةأن كلفة الزي الجديد ارتفعت إلى الضعف مقارنة مع الزي الوظيفي السابق.
وبالمقابل قالت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها حرصت على ضمان مطابقته للمعايير الدولية، سواء فيما يتعلق بالجودة والخياطة ومكونات القماش وتوفير الراحة للموظف، فضلا عن ملاءمته لمختلف الوضعيات والمهام التي يضطلع بها موظف الشرطة في الشارع العام، وفي الأعمال النظامية، وفي التدخلات الميدانية لتدبير الأزمات الطارئة، وكذا بالنسبة لمختلف عناصر الشرطة المحمولة، سواء كوكبات الدراجين أو شرطة الخيالة، وكذا شرطة الكلاب البوليسية.
وأضاف البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تشدد على هذه المعطيات، فإنها توضح كذلك أن تغيير الزي النظامي لموظفيها يعد التغيير الجذري الأول في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني على الاطلاق، باعتبار أنه طال طبيعة وشكل ومكونات الزي وعلاماته التعريفية، مشيرة إلى أن العملية التي تمت في شهر مارس 1995 انصبت فقط على تغيير لون البذلة وبعض تفاصيلها الجزئية.
