كبيطال بريس جريدة إلكترونية مغربية شاملة
مقالات مشابهة
كبيطال بريس :
بقلم و فاء قشبال
هل يسعى عزيز أخنوش المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى إفراغ المعارضة من قوة تاثيرها عبر استقطاب كل الأحزاب الكبرى وارضائها بحقائب و رئاسة مجالس منتخبة هنا و هناك ؟؟؟ و بالتالي توسيع قاعدة الأغلبية الحكومية والاستمرار فيما يعرف إعلاميا ببلقنة المشهد السياسي مع ما يفرضه ذلك من مغامرة حقيقية قد تفرض على عزيز اخنوش التنازل عن احد الشروط التي عبر عنها قبل الانتخابات، عندما سئل عن التحالفات فاشترط ان يكون الحزب يتقاطع برنامجه مع برنامج حزب الاحرار وهو يستشرف بذلك تكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة، فكيف يتحقق الانسجام من 5 او 6 احزاب؟؟؟؟ خاصة و أن المشاورات لحد الآن شملت أحزاب:البام،الاستقلال،الاتحاد الاشتراكي،الحركة الشعبية،الاتحاد الدستوري،وستستمر المشاورات مع احزاب التقدم و الاشتراكية وغيرها،غذا الأربعاء.
بالمقابل فلربما عزيز أخنوش، وسع قاعدة المشاورات،ليجد الثلاثي الأكثر انسجاما وتوافقا،وهي فرضية مطروحة، وإن تبنها عزيز أخنوش ستكون سابقة في تاريخ الحكومات المتعاقبة بالمغرب.وسيستنصر بذلك الى رغبته في خلق حكومة منسجمة متماسكة، وكذا لرغبة الراي العام الذي ينادي منذ عقود، بضرورة التقليص من عدد الاحزاب في الحكومة و بالتالي الحد من سياسة المحاباة لهذا الحزب و ذاك والتي تفرض في النهاية منطق”الوزيعة” في عملية الاستوزار لإرضاء كل أحزاب الحكومة،ما يثقل كاهل الدولة بنفقات زائدة يمكن أن تستغل في التنمية. فهل تصدق الرؤية مع رجل المال و الأعمال والتدبير”عزيز اخنوش؟؟
بعض الراسخين في السياسة و علومها،لا يرجحون هاته الفرضية،ويرون ان حكومة “الاحرار” لن تخرج عن القاعدة لا من حيث العدد ولا الكيف،فمن المنتظر ان تتعدد الأحزاب و الحقائب الوزارية،وبوجوه معروفة و مألوفة،لسبب دستوري محض مرتبط باللجان الدائمة للبرلمان والتي ينبغي أن تتكون من اعضاء الفرق و المجموعات النيابية و باعداد تيسر عملها سواء في شقها التشريعي او الرقابي.
وأضيف لذلك ان اللعبة السياسية نفسها، تقتضي بعض الذكاء، وعليه فليس من الذكاء ترك المعارضة تتقوى باحزاب ذات تجربة حكومية و سياسية طويلة،إذا ما لم يضمها اخنوش للحكومة. وان كان الامر ليس شرطا،فبعض الأحزاب عبرت عن مساندتها لحكومة أخنوش سواء من داخل او من خارج الحكومة (الاتحاد دستوري كمثال) ومعروف ايضا في الديمقراطيات العريقة ان قوة المعارضة تقوي من الأداء الحكومي.
في جميع الأحوال وحتى ان اضطر اخنوش الى تشكيل حكومة متعددة الاطياف الحزبية ،نأمل ان تكون ترضية الخواطر” في الحدود المعقولة والا يكون ذلك على حساب ميزانية الدولة،الى جانب تقديم الكفاءات و تشبيب “الحقائب” والاهم هو الرفع من عدد الوزيرات بجمع المؤنت لانهن اثبتن النزاهة و الجدية في محطات كثيرة … وبشهادة الجميع.
للإشارة فقط، فان أخنوش المكلف بتشكيل الحكومة 19 في تاريخ المغرب المعاصر،بإمكانه تشكيل أغلبية مريحة من 3 احزاب فقط،وأيضا لا يوجد مانع دستوري إن أراد أغلبية ب 4 او 5.. احزاب، والهيئة الناخبة في النهاية تنشد الجدوى و المردودية الحكومية التي تنعكس إيجابا على حياة المواطن وتضمن له الحياة الكريمة،العدالة الاجتماعية،حماية الحقوق ،اعمال الديمقراطية التشاركية محليا ووطنيا ثم التطبيق الأمثل للنموذج التنموي الجديد.
